حكم لصالحك من محكمة خارج العراق: أسئلة الصلاحية والمضمون قبل طلب «قرار التنفيذ»

شركة عراقية خسرت دعوى أمام محكمة في بلد آخر، أو تاجر عراقي كسب حكماً هناك ضد شريك يملك أموالاً في بغداد. في الحالتين يُطرح السؤال نفسه: هل لهذا الحكم أثر داخل العراق؟ الجواب في قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928. وهو قانون قديم بصياغته، ما زال الطريق الذي يُطلب به تنفيذ حكم محكمة أجنبية. يعرضه مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، على شكل أسئلة يُختبر بها الحكم قبل أي خطوة، ثم الإجراءات بعدها.

السؤال الأول: هل هو حكم محكمة أصلاً؟

يقصر القانون نطاقه على الحكم الصادر من محكمة مؤلفة خارج العراق، ويسمي تلك المحكمة «المحكمة الأجنبية» والبلد «البلاد الأجنبية» (م. 1). فإذا كان ما بين يديك قرار محكَّمين صدر في الخارج فهذا ليس طريقه؛ قرار التحكيم الأجنبي يُقرأ في إطار قانون انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك رقم 14 لسنة 2021 وتحفظاته، المشروحة في تحفظات العراق على اتفاقية نيويورك.

السؤال الثاني: هل يخص بلداً يشمله القانون؟

لا يسري القانون على أحكام كل الدول تلقائياً. فهو يُطبَّق على أحكام محاكم أجنبية تُحدَّد بأنظمة خاصة تصدر من وقت إلى آخر، كلما صارت أحكام المحاكم العراقية قابلة للتنفيذ في ذلك البلد، باتفاق خاص مع العراق أو بموجب قوانين ذلك البلد، سواء بقرار تنفيذ أو بإجراء يعادله في النتيجة (م. 11). معنى ذلك عملياً: يُتحقق، عند تقديم الطلب، من النص النافذ الذي يُدخل الدولة المعنية في هذا النطاق.

السؤال الثالث: ماذا قضى الحكم؟

لا يصلح لقرار التنفيذ إلا حكم يتعلق بدين أو بمبلغ معين من النقود. وإذا صدر الحكم الأجنبي في دعوى عقابية فلا يدخل منه إلا التعويض المدني (م. 6/ج). أما العقوبة الجزائية نفسها فخارج هذا الطريق. ويُشترط كذلك أن يكون الحكم حائزاً قوة التنفيذ في البلد الذي صدر فيه (م. 6/هـ)، وأن لا يكون سبب الدعوى مخالفاً للنظام العام بنظر القوانين العراقية (م. 6/د). والعبرة هنا بتقدير القانون العراقي، لا بما يصف به أحد الخصوم دعواه.

السؤال الرابع: هل كانت المحكمة الأجنبية مختصة، وهل بُلّغ الخصم؟

التبليغ: يجب أن يكون المحكوم عليه قد بُلّغ بالدعوى الأجنبية بطرق معقولة وكافية (م. 6/أ). الحكم الذي صدر دون أن يعلم الخصم بالدعوى معرَّض للرد.

الصلاحية: تُعد المحكمة الأجنبية مختصة (م. 6/ب) إذا تحقق وجه واحد من ستة أوجه في المادة 7:

1. الدعوى تخص أموالاً منقولة أو عقارية موجودة في ذلك البلد.
2. الدعوى ناشئة عن عقد أُبرم هناك، أو قُصد تنفيذه هناك كلاً أو في الجزء الذي يتعلق به الحكم.
3. الدعوى ناشئة عن أفعال وقعت هناك كلها أو بعضها.
4. المحكوم عليه كان مقيماً عادةً في ذلك البلد، أو يمارس التجارة فيه، يوم أُقيمت الدعوى.
5. المحكوم عليه حضر الدعوى باختياره.
6. المحكوم عليه قبل قضاء تلك المحكمة في دعواه.

يكفي وجه واحد، فإن انتفت كلها سقط شرط الصلاحية.

ميزة مهمة: هذه الشروط كلها تفحصها المحكمة العراقية من تلقاء نفسها، سواء احتج بها المحكوم عليه أو لم يحتج (م. 6). فلا يكفي أن يغيب الخصم ليمر الطلب.

إذا اجتاز الحكم الأسئلة: الدعوى

إذن الأمر دعوى قضائية بمرافعة وخصم، لا تأشيرة إدارية على صورة الحكم. ويُستوفى عن هذه الدعاوى نصف رسوم الدعاوى المدنية (م. 10).

ما الذي يملكه المحكوم عليه في الدعوى؟

• أسباب الرد: ترد المحكمة الطلب إذا أثبت المحكوم عليه أن الحكم حُصّل بالتدليس، أو أن الدعوى الأجنبية سارت على وجه يخالف العدل والإنصاف، أو إذا وجدت أن شروط المادة 6 غير مجتمعة (م. 8/أ).
• طعن قائم في الخارج: إذا أثبت أن له حق مراجعة محكمة أعلى هناك وقد راجعها، أو يريد مراجعتها أصولاً، تؤجل المحكمة الدعوى حتى تنتهي تلك المراجعة (م. 8/ب).
• في المقابل، للمحكوم له: للمحكمة، إذا اقتضت الضرورة، أن تأمر بالحجز الاحتياطي بعد أخذ كفالة من المحكوم له، ما دام لا يوجد اعتراض من نوع ما تذكره الفقرة (أ) (م. 8/ب).

الطعن في قرار محكمة البداءة

القرار الغيابي الصادر بمقتضى هذا القانون يخضع لقواعد الاعتراض نفسها، لكنه لا يُستأنف؛ طريقه التمييز (م. 9). ومحكمة التمييز في صياغة 1928 تقابلها اليوم محكمة التمييز الاتحادية. أما مدة التمييز فتُقرأ في قانون المرافعات المدنية عند سريانه.

بعد صدور قرار التنفيذ

قرار التنفيذ نفسه لا يحصّل المال. التحصيل يجري أمام مديرية التنفيذ وفق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، الذي يسري على الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ في العراق وفق قانونها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة (م. 3 تنفيذ)، ولا يعد حكماً أجنبياً قابلاً للتنفيذ إلا ما اعتُبر كذلك وفق ذلك القانون أو تلك الاتفاقيات (م. 12 تنفيذ). وطريق الحجز على المنقولات والرواتب والحسابات في الحجز على المنقول والراتب والحساب، والمديريات في بغداد في مديريات التنفيذ في بغداد.

ثلاث حالات للتوضيح

• حكم بمبلغ ثمن بضاعة ضد شركة عراقية حضرت الدعوى في الخارج بوكيلها: حضورها الاختياري وجه من أوجه الصلاحية (م. 7)، فيبقى فحص التبليغ والنفاذ والنظام العام.
• حكم صدر غيابياً ضد شخص لم يُبلَّغ إلا بنشر لم يصل إليه: هنا يثور شرط التبليغ المعقول والكافي (م. 6/أ)، وهو ما تقف عنده المحكمة طويلاً.
• حكم جزائي أجنبي يتضمن غرامة وتعويضاً للمتضرر: الغرامة خارج القانون، والتعويض المدني وحده يمكن أن يُطلب له قرار تنفيذ (م. 6/ج).

ما نطلبه منك قبل تقييم الملف

• الحكم الأجنبي كاملاً بأسبابه، لا المنطوق وحده.
• ما يثبت أن الحكم أصبح نافذاً في بلده.
• ما يثبت تبليغ الخصم بالدعوى هناك أو حضوره فيها.
• العقد أو الوقائع التي تربط الدعوى بذلك البلد، لاختبار أوجه الصلاحية.
• معلومات عن محل إقامة المحكوم عليه في العراق أو عن أمواله فيه، لتحديد المحكمة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 (كتُب ببغداد في 26 حزيران 1928؛ لا يظهر رقم عدد للوقائع في بطاقة قاعدة التشريعات)
2. قانون رقم 14 لسنة 2021 انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك 1958 (الوقائع العراقية، العدد 4633 في 31/5/2021)
3. قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01تحفظات العراق على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاقانون انضمام العراق 14/2021 إلى اتفاقية نيويورك 1958: التحفظات الثلاثة على القرارات السابقة، والمعاملة بالمثل، والعلاقات التعاقدية التجارية.
• 02مديريات التنفيذ في بغداد وفق قانون التنفيذكيف تُشكَّل مديريات التنفيذ في بغداد وفق قانون التنفيذ 45/1980: مديرية حيث توجد محكمة بداءة، وارتباطها بدائرة التنفيذ، ومراجعة أي مديرية.
• 03الحكم صدر والمدين لم يدفع: كيف يُحجز منقوله وأجره وما له عند الغير؟مسار حجز أموال المدين المنقولة وأجوره وما لديه لدى الغير وفق قانون التنفيذ 45/1980: محضر الحجز، مهلة الثلاثة أيام، الخمس من الراتب، وما لا يُحجز.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك