تقديم الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمة
«أريد أن أشتكي»، و«أريد أن أبلغ عن جريمة»: عبارتان تبدوان متشابهتين، لكن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يفرّق بينهما في الأثر. يشرح مكتب المحامي علي بركات في هذه الصفحة الفرق بين الشكوى والإخبار، ومن يملك كلاً منهما، والقيود الزمنية التي قد تُسقط الحق إذا أُهملت. ولسؤال «أين أذهب: مركز الشرطة أم القاضي؟» صفحة مستقلة هي مركز الشرطة أم قاضي التحقيق.
الشكوى والإخبار: ما الفرق؟
الشكوى طلب يقدمه المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً، كالولي أو الوصي أو الوكيل. وتنص المادة 9 على أن الشكوى تتضمن الدعوى بالحق الجزائي، أي طلب اتخاذ الإجراءات ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. والشكوى التحريرية تتضمن أيضاً الدعوى بالحق المدني، أي التعويض، ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
الإخبار إعلام السلطة بوقوع جريمة. وتمنح المادة 47 هذا الحق لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تتحرك فيها الدعوى بلا شكوى، أو علم بموت مشتبه به. فالمخبر قد يكون جاراً أو شاهداً أو أي شخص لا مصلحة شخصية له.
والفرق العملي: المشتكي طرف يملك حقوقاً في الدعوى، منها التنازل والمطالبة بالتعويض والطعن في القرارات. أما المخبر فيضع المعلومة بين يدي السلطة، ثم تسير الدعوى العامة بذاتها.
إلى من تُقدم؟
تجيز المادة 1 تقديم الشكوى شفوياً أو كتابةً إلى قاضي التحقيق، أو المحقق، أو أي مسؤول في مركز الشرطة، أو أي عضو من أعضاء الضبط القضائي. ويجوز للادعاء العام كذلك أن يقدم الإخبار إلى أي منهم. وفي الجرم المشهود يمكن تقديم الشكوى إلى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها.
وتعرّف المادة 1 الجريمة المشهودة بأنها التي تُشاهد حال ارتكابها أو عقبه ببرهة يسيرة، أو التي يتبع فيها المجني عليه أو الجمهور الفاعل إثر وقوعها، أو التي يُوجد فاعلها بعدها بوقت قريب حاملاً أدوات أو أشياء يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك.
والاختصاص المكاني للتحقيق، وفق المادة 53، يتحدد بمكان وقوع الجريمة كلها أو جزء منها أو أي نتيجة ترتبت عليها، وكذلك بالمكان الذي وُجد فيه المجني عليه أو المال بعد نقله.
جرائم لا تتحرك إلا بشكوى
حددت المادة 3 جرائم لا تُحرك فيها الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه، منها:
- القذف والسب وإفشاء الأسرار والتهديد والإيذاء، ما دام المعتدى عليه ليس موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة استُهدف وهو يؤدي عمله أو بسببه.
- السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة والاحتيال إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه، بشروط يحددها النص.
- إتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة إذا لم تقترن بظرف مشدد.
- انتهاك حرمة الملك والدخول في الأرض المزروعة، ورمي الأحجار على وسائط النقل والبيوت.
وتنص المادة 8 على أنه في هذه الجرائم لا يُتخذ أي إجراء ضد الفاعل قبل تقديم الشكوى. والمادة 4 تكتفي بشكوى أحد المجني عليهم إذا تعددوا.
المهل التي تُسقط الحق
في الجرائم الواردة في المادة 3 لا تُقبل الشكوى إذا قُدمت بعد انقضاء ثلاثة أشهر تُحسب من اليوم الذي عرف فيه المتضرر بوقوع الفعل، أو من اليوم الذي زال فيه العذر القهري الذي حال بينه وبين تقديمها، ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وفق المادة 6. أما إذا توفي بعد تقديمها، فلا أثر للوفاة على سير الدعوى، وفق المادة 7.
وبعد تقديم الشكوى، يُعد المشتكي متنازلاً عنها إذا تركها دون مراجعة ثلاثة أشهر بلا عذر مشروع، فيصدر قاضي التحقيق قراراً برفضها وغلق الدعوى نهائياً، وفق المادة 8. فالمتابعة جزء من الحق نفسه.
متى يكون الإخبار واجباً؟
توجب المادة 48 الإخبار فوراً على ثلاث فئات: كل مكلف بخدمة عامة علم أثناء عمله أو بسببه بجريمة تتحرك فيها الدعوى بلا شكوى، وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يُشتبه معها بوقوع جريمة، وكل من حضر ارتكاب جناية. وتجيز الفقرة 2 من المادة 47 للمخبر في جرائم أمن الدولة والتخريب الاقتصادي والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن أن يطلب عدم كشف هويته.
ما الذي يجري بعد التقديم؟
يدوّن المسؤول في مركز الشرطة أقوال المخبر فوراً ويأخذ توقيعه ويرسل تقريراً إلى قاضي التحقيق أو المحقق، ويسجل خلاصة الإخبار في دفتر المركز، وفق المادة 49. ثم يبدأ التحقيق بتدوين إفادة المشتكي أو المخبر، فشهادة المجني عليه والشهود، وفق المادة 58.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يمكن تقديم الشكوى شفوياً؟
نعم. المادة 1 تجيز الشكوى الشفوية أو التحريرية.
كم مدة تقديم الشكوى في جريمة السب أو التهديد؟
ثلاثة أشهر تبدأ من معرفة المتضرر بالفعل أو من زوال العذر القهري، وفق المادة 6.
هل تشمل الشكوى طلب التعويض تلقائياً؟
الشكوى التحريرية تتضمن الحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك، وفق المادة 9.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971: خريطة الكتب الستةقراءة توعوية لهيكل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971: الكتب الستة من الدعوى والتحقيق إلى المحاكمة والطعن والتنفيذ، وأهم التعديلات على نصه.
- 02التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى الجزائيةأثر التنازل عن الحق الشخصي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الفرق بين التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق المدني، ومتى يغلق الدعوى ومتى لا يكفي وحده، وأثره على المتهمين المتعددين.
- 03مركز الشرطة أم قاضي التحقيقأين تُقدم الشكوى الجزائية في العراق وما الفرق بين مركز الشرطة والمحقق وقاضي التحقيق: الجهات المختصة، الاختصاص المكاني، القبض والتوقيف، ومتابعة الشكوى.
- 04التوقيف وإطلاق السراح بكفالة في التحقيق الجزائيالتوقيف وإطلاق السراح بكفالة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الأمر القضائي، والتمييز بحسب العقوبة، ومدد الخمسة عشر يوماً والأشهر الستة، والكفيل، والطعن في قرار التوقيف.
- 05الصلح في الدعوى الجزائية والصفح بعد الحكمالصلح الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الجرائم التي يجوز فيها، ومتى تلزم موافقة القاضي، وتوقيته وأثره كالبراءة، ثم صفح المجني عليه عن المحكوم بعد صدور الحكم.