قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971: خريطة الكتب الستة
حين يدخل شخص في قضية جزائية، مشتكياً كان أو متهماً، يسمع اسم قانون واحد يتكرر في كل خطوة: قانون أصول المحاكمات الجزائية. يقدم مكتب المحامي علي بركات في هذه الصفحة خريطة مختصرة لهذا القانون، كتاباً كتاباً، ليعرف القارئ أين يقع السؤال الذي يشغله قبل أن يبحث عن المادة المحددة. أما المسار العملي للشكوى فمشروح في صفحة الشكوى الجزائية.
بطاقة القانون
صدر القانون برقم 23 لسنة 1971، ونُشر في الوقائع العراقية بالعدد 2004 في 31/5/1971، وتنص مادته 372 على العمل به بعد مضي ثلاثين يوماً على نشره. وألغت المادة 371 قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته. وهو قانون ساري تنشر قاعدة التشريعات العراقية نصه المعدل مع حواشيه.
والفرق بينه وبين قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أن قانون العقوبات يحدد الأفعال المجرّمة وعقوباتها، أما قانون الأصول فيحدد الطريق: من يحرك الدعوى، ومن يحقق، ومن يحاكم، وكيف يُطعن في الحكم وكيف يُنفذ.
الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية
يبدأ القانون بالسؤال الأول: كيف تتحرك الدعوى الجزائية؟ وفي هذا الكتاب قواعد الشكوى والإخبار، والجرائم التي لا تُحرك إلا بشكوى المجني عليه في المادة 3، ومهلة الأشهر الثلاثة في المادة 6. ويضم كذلك أحكام الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، وهي التي يطالب بها المتضرر بالتعويض أمام المحكمة الجزائية نفسها، وأحكام التنازل في المادة 9. وتجيز المادة 10 لمن لحقه ضرر مباشر، مادي أو معنوي، أن يدعي بالحق المدني بعريضة أو بطلب شفوي يُثبت في المحضر، في أي مرحلة من جمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة حتى صدور القرار، لكنه لا يُقبل منه لأول مرة عند الطعن تمييزاً. وتفصيل تقديم الشكوى في صفحة تقديم الشكوى الجزائية.
الكتاب الثاني: التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي
يبدأ هذا الكتاب بالمادة 39 التي تعدد أعضاء الضبط القضائي، ثم ينظم الإخبار عن الجرائم، والتحقيق الذي تقوم به الشرطة، والتحقيق الابتدائي أمام قاضي التحقيق والمحقق: سماع الشهود، وندب الخبراء، والتفتيش. ويضم الأحكام الأكثر حساسية للفرد: القبض في المواد 92 وما بعدها، والتوقيف وإخلاء السبيل من المادة 109، واستجواب المتهم في المادة 123، وقرارات القاضي بعد انتهاء التحقيق في المادة 130 وما يليها. وللتوقيف صفحة مستقلة هي التوقيف والكفالة.
الكتاب الثالث: المحاكمة
يبدأ بالمادة 137 التي تحدد المحاكم الجزائية، ثم ينظم حضور المتهم والخصوم، وإجراءات المحاكمة في الدعوى الموجزة وغير الموجزة، والتهمة، والحكم وأسبابه وحجيته، ومحاكمة ناقصي الأهلية. وفي هذا الكتاب فصل مستقل عن الصلح يبدأ بالمادة 194، مشروح في صفحة الصلح في الدعوى الجزائية.
الكتاب الرابع: طرق الطعن
يبدأ بالاعتراض على الحكم الغيابي في المادة 243، ثم التمييز من المادة 249، ثم تصحيح القرار التمييزي، ثم إعادة المحاكمة من المادة 270 في حالات محددة، منها ظهور المدعى بقتله حياً، أو ظهور وقائع أو مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة. ويُقدم الطعن تمييزاً في أحكام الجنح والجنايات اليوم أمام محكمة التمييز الاتحادية، أما قرارات قاضي التحقيق وأحكام المخالفات فيُطعن فيها أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية وفق المادة 265.
الكتاب الخامس: التنفيذ
تقرر المادة 280 في مطلعه أنه لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير إلا بحكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة. ثم ينظم تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات وغيرها.
الكتاب السادس: أحكام متفرقة
يبدأ بالمادة 300 التي تعدد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية، كوفاة المتهم وصدور حكم بات والعفو عن الجريمة. ويضم أبواباً مهمة عملياً: التصرف في الأشياء المضبوطة، والتعهد بحفظ السلام وحسن السلوك، والإفراج الشرطي في المادة 331، وصفح المجني عليه بعد الحكم في المادة 338، والإنابة القضائية وتسليم المجرمين.
كيف يُقرأ النص المعدل؟
تُظهر حواشي قاعدة التشريعات أن نص 1971 لم يبقَ على حاله. فكلمة «قاضي» حلت محل «حاكم» بقرار صادر سنة 1979، وتسمية «محكمة الجنايات» حلت محل «محكمة الجزاء الكبرى» بالمادة 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979. وعُدلت المادة 123 بمذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لسنة 2003، فأصبح على قاضي التحقيق أن يعلم المتهم قبل استجوابه بحقه في السكوت وحقه في محامٍ. لذلك تُقرأ كل مادة مع حاشيتها.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل ما زال قانون 23 لسنة 1971 نافذاً؟
نعم، وتصنفه قاعدة التشريعات العراقية ساري المفعول بنصه المعدل.
ما الفرق بينه وبين قانون العقوبات؟
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يحدد الجرائم والعقوبات، وقانون الأصول ينظم إجراءات الشكوى والتحقيق والمحاكمة والطعن والتنفيذ.
أين أجد أحكام الصلح؟
في الفصل الخاص بالصلح من الكتاب الثالث، ابتداءً من المادة 194.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01تقديم الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمةالفرق بين الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: من يقدمها وإلى من، والجرائم المعلقة على شكوى، ومهلة الأشهر الثلاثة، وواجب الإخبار.
- 02التوقيف وإطلاق السراح بكفالة في التحقيق الجزائيالتوقيف وإطلاق السراح بكفالة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الأمر القضائي، والتمييز بحسب العقوبة، ومدد الخمسة عشر يوماً والأشهر الستة، والكفيل، والطعن في قرار التوقيف.
- 03مركز الشرطة أم قاضي التحقيقأين تُقدم الشكوى الجزائية في العراق وما الفرق بين مركز الشرطة والمحقق وقاضي التحقيق: الجهات المختصة، الاختصاص المكاني، القبض والتوقيف، ومتابعة الشكوى.
- 04التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى الجزائيةأثر التنازل عن الحق الشخصي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الفرق بين التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق المدني، ومتى يغلق الدعوى ومتى لا يكفي وحده، وأثره على المتهمين المتعددين.
- 05الصلح في الدعوى الجزائية والصفح بعد الحكمالصلح الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الجرائم التي يجوز فيها، ومتى تلزم موافقة القاضي، وتوقيته وأثره كالبراءة، ثم صفح المجني عليه عن المحكوم بعد صدور الحكم.