الصلح في الدعوى الجزائية والصفح بعد الحكم

بين الخصومة الجزائية والحكم القضائي طريق ثالث يعرفه القانون العراقي: أن يتصالح المجني عليه مع المتهم فتنتهي الدعوى. لكن هذا الطريق ليس مفتوحاً في كل جريمة، ولا بالشروط نفسها. يشرح مكتب المحامي علي بركات في هذه الصفحة أحكام الصلح كما وردت في الفصل الخاص به من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، ثم الصفح الذي يبقى ممكناً حتى بعد صدور الحكم.

نطاق الصلح: الجرائم المعلقة على شكوى

تقرر المادة 194 أن الصلح يُقبل بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، في القضايا التي لا تبدأ ملاحقتها إلا بشكوى من المتضرر. فنطاق الصلح مرسوم بقائمة المادة 3، ومنها القذف والسب وإفشاء الأسرار والتهديد والإيذاء في غير حال المكلف بخدمة عامة، وبعض جرائم الأموال بين الزوجين والأصول والفروع، وإتلاف أموال غير الدولة بلا ظرف مشدد. وتفصيل هذه القائمة في صفحة تقديم الشكوى الجزائية.

أما الجرائم التي تتحرك فيها الدعوى دون شكوى، كالجرائم الواقعة على المال العام، فلا يدخلها الصلح بهذا المعنى، لأن صاحب الحق فيها هو المجتمع.

متى تلزم موافقة القاضي؟

تفرّق المادة 195 بين ثلاث حالات:

والحالة الأخيرة تعكس اهتمام المشرّع بجرائم فيها اعتداء على الشخص أو ماله، فلم يجعل اتفاق الطرفين وحده كافياً.

شروط الطلب

تضع المادة 196 شرطين:

• طلب الصلح مع متهم واحد لا يسري إلى متهم آخر، فإذا تعدد المتهمون يلزم صلح مع كل منهم.
• لا يُقبل الصلح إذا كان مقترناً بشرط أو معلقاً عليه. فالطلب الذي يربط الصلح بأمر لم يقع بعد، كأن يقول المجني عليه إنه يتصالح إذا فعل المتهم شيئاً معيناً، لا يقبله القاضي بهذه الصيغة، ويلزم أن يُقدَّم الطلب مطلقاً منجزاً.

التوقيت والأثر

تجيز المادة 197 تقديم طلب الصلح وقبوله في أي وقت، من بداية التحقيق إلى أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى. وإذا توافرت شروطه القانونية أصدر قاضي التحقيق أو المحكمة قراراً بقبوله وإخلاء سبيل المتهم إن كان موقوفاً.

وتنص المادة 198 على أن قرار قبول الصلح يرتب الأثر نفسه الذي يرتبه الحكم بالبراءة. فلا يبقى على المتهم حكم إدانة في تلك الدعوى، وهذا ما يميز الصلح عن الصفح الذي يأتي بعد الحكم.

الصلح والتنازل: ما الفرق؟

التنازل عن الشكوى يصدر من المشتكي وحده، ويُغلق الدعوى نهائياً في الجرائم التي يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي، وفق المادة 130. أما حيث يشترط القانون الموافقة، فالصلح بقرار من القاضي أو المحكمة هو الطريق. وتفصيل التنازل وآثاره المدنية في صفحة التنازل عن الحق الشخصي.

الصفح بعد صدور الحكم

إذا صدر الحكم دون صلح، يبقى طريق صفح المجني عليه. فالمادة 338 تجيز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تقرر قبول الصفح عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم درجة البتات أم لا. وتشترط المادة 339 أن يقدم الطلب المجني عليه أو من يقوم مقامه، ومن جميع المجني عليهم إذا تعددوا، ولا يجوز الرجوع عنه ولا يُقبل معلقاً على شرط. وتقبل المحكمة الصفح وجوباً إذا كانت الجريمة مما يجوز الصلح عنه دون موافقتها، ولها تقديره في غير ذلك.

وعند قبول الصفح تقرر المحكمة، وفق المادة 340، إلغاء ما بقي من العقوبات الأصلية والفرعية عدا المصادرة، وإخلاء سبيل المحكوم عليه حالاً. ثم ترسل الأوراق خلال عشرة أيام إلى محكمة التمييز الاتحادية للنظر في القرار، وفق المادة 341.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 2004 في 31/5/1971)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى الجزائيةأثر التنازل عن الحق الشخصي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الفرق بين التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق المدني، ومتى يغلق الدعوى ومتى لا يكفي وحده، وأثره على المتهمين المتعددين.
• 02تقديم الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمةالفرق بين الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: من يقدمها وإلى من، والجرائم المعلقة على شكوى، ومهلة الأشهر الثلاثة، وواجب الإخبار.
• 03قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971: خريطة الكتب الستةقراءة توعوية لهيكل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971: الكتب الستة من الدعوى والتحقيق إلى المحاكمة والطعن والتنفيذ، وأهم التعديلات على نصه.
• 04التوقيف وإطلاق السراح بكفالة في التحقيق الجزائيالتوقيف وإطلاق السراح بكفالة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الأمر القضائي، والتمييز بحسب العقوبة، ومدد الخمسة عشر يوماً والأشهر الستة، والكفيل، والطعن في قرار التوقيف.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك