التوقيف وإطلاق السراح بكفالة في التحقيق الجزائي
أول ما تسأل عنه عائلة شخص قُبض عليه: هل سيبقى موقوفاً، وإلى متى، وهل يمكن إخراجه بكفالة؟ يجيب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 عن هذه الأسئلة بقواعد تفرّق بحسب جسامة الجريمة. يعرض مكتب المحامي علي بركات في هذه الصفحة هذه القواعد بلغة مبسطة، مع التنبيه إلى أن تقدير القاضي في كل ملف يتوقف على وقائعه.
الأصل: لا توقيف بلا أمر قضائي
تمنع المادة 92 أن يُمسك بأحد أو يُحتجز ما لم يصدر بذلك أمر من قاضٍ أو محكمة، أو تقع حالة أجازها القانون نصاً. والقبض غير التوقيف: القبض هو إحضار الشخص، والتوقيف هو إبقاؤه محجوزاً مدة يحددها القاضي. ويشتمل أمر التوقيف، وفق المادة 113، على اسم الموقوف والمادة القانونية التي أوقف بمقتضاها وتاريخ بدء التوقيف وتاريخ انتهائه، ويوقعه القاضي ويختمه بختم المحكمة.
وبعد حضور المتهم، توجب المادة 123 استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة، بعد التثبت من شخصيته وإحاطته علماً بالجريمة المنسوبة إليه.
ثلاث درجات بحسب العقوبة
الجرائم الأخف: إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس ثلاث سنوات فأقل أو بالغرامة، فالقاعدة في المادة 110 أن يُطلق القاضي سراح المقبوض عليه بتعهد، مقرون بكفالة أو بدونها، إلا إذا رأى أن ذلك يضر بالتحقيق أو يؤدي إلى هرب المتهم. وفي المخالفات لا يجوز التوقيف أصلاً إلا إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين.
الجرائم الأشد: إذا كانت العقوبة الحبس أكثر من ثلاث سنوات أو السجن المؤقت أو المؤبد، فالمادة 109 تترك للقاضي الخيار بين أمرين: التوقيف، أو إطلاق السراح بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن أو بدونها، بشرط أن يقتنع بأن الإطلاق لن يقود إلى الهرب ولن يضر بسير التحقيق.
جرائم الإعدام: هنا يكون التوقيف وجوبياً، ويُمدد كلما اقتضته ضرورة التحقيق إلى أن يصدر قرار فاصل في القضية.
كم يدوم التوقيف؟
تضع المادة 109 ثلاثة قيود زمنية:
- كل قرار توقيف لا تزيد مدته على خمسة عشر يوماً، ثم يُعرض الموقوف على القاضي من جديد لينظر في التمديد.
- مجموع مدد التوقيف لا يتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
- وفي كل الأحوال لا يتجاوز هذا المجموع ستة أشهر، إلا إذا عرض القاضي الأمر على محكمة الجنايات فأذنت بتمديد مناسب لا يتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة، أو قررت إطلاق السراح.
وللقاضي الذي أصدر قرار التوقيف، بموجب المادة 111، أن يطلق سراح المتهم قبل انتهاء المدة، وأن يعيد توقيفه إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، مع مراعاة حكم جرائم الإعدام.
الكفالة والتعهد: كيف تعمل؟
تقرر المادة 114 أن مبلغ التعهد أو الكفالة يُحدد بحسب ظروف كل قضية، متناسباً مع نوع الجريمة وحال المتهم. وتُقبل الكفالة إذا اقتنع القاضي أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة بقدرة الكفيل على الوفاء بها، ويجوز أن يُقدم المبلغ نقداً ليودع في صندوق المحكمة أو المركز. وبمجرد تقديم التعهد أو الكفالة يُخلى سبيل المتهم فوراً، ما لم يكن موقوفاً عن جريمة أخرى، وفق المادة 115.
والكفيل ليس ملتزماً إلى الأبد. فالمادة 117 تجيز له أن يطلب إعفاءه، على أن يُحضر مكفوله أمام القاضي أو يسلمه إلى مركز الشرطة. وإذا مات الكفيل أو اختلت الكفالة، فللقاضي وفق المادة 116 أن يأمر بالقبض على المتهم أو يكلفه بكفالة أخرى. وإذا أخل المتهم بتعهده أو الكفيل بكفالته، تُحال المسألة وفق المادة 119 إلى محكمة الجنح لتحصيل المبلغ كله أو بعضه، أو الإعفاء منه إذا كان الإخلال لسبب اضطراري.
هل يُطعن في قرار التوقيف؟
القاعدة في الفقرة جـ من المادة 249 أن القرارات غير الفاصلة في الدعوى لا يُطعن فيها تمييزاً على انفراد، لكن النص استثنى صراحة قرارات القبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها. وتجيز المادة 265 الطعن في قرارات قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية في مهلة ثلاثين يوماً يبدأ حسابها من اليوم الذي يلي صدورها، وقرارها في ذلك بات.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يمكن أن يبقى المتهم موقوفاً دون عرضه على القاضي؟
لا. كل قرار توقيف محدد بخمسة عشر يوماً كحد أقصى، ثم يُعرض الأمر على القاضي.
هل الكفالة حق في كل جريمة؟
لا. هي القاعدة في الجرائم التي لا تزيد عقوبتها على الحبس ثلاث سنوات أو تقتصر على الغرامة، وتقديرية في الأشد، ولا محل لها في جرائم الإعدام أثناء التحقيق.
أين يُطعن في رفض إطلاق السراح؟
أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً، وفق المادتين 249 و265.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971: خريطة الكتب الستةقراءة توعوية لهيكل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971: الكتب الستة من الدعوى والتحقيق إلى المحاكمة والطعن والتنفيذ، وأهم التعديلات على نصه.
- 02تقديم الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمةالفرق بين الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: من يقدمها وإلى من، والجرائم المعلقة على شكوى، ومهلة الأشهر الثلاثة، وواجب الإخبار.
- 03الصلح في الدعوى الجزائية والصفح بعد الحكمالصلح الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الجرائم التي يجوز فيها، ومتى تلزم موافقة القاضي، وتوقيته وأثره كالبراءة، ثم صفح المجني عليه عن المحكوم بعد صدور الحكم.
- 04التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى الجزائيةأثر التنازل عن الحق الشخصي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الفرق بين التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق المدني، ومتى يغلق الدعوى ومتى لا يكفي وحده، وأثره على المتهمين المتعددين.