التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى الجزائية
في كثير من القضايا الجزائية في بغداد يصل الطرفان إلى اتفاق، فيأتي المشتكي إلى قاضي التحقيق ليعلن «تنازله عن الحق الشخصي». ويظن كثيرون أن هذه العبارة تنهي القضية في كل الأحوال، والواقع أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يفصّل أثرها بدقة. يشرح مكتب المحامي علي بركات في هذه الصفحة ما الذي يُنهيه التنازل، وما الذي يبقى بعده.
ثلاثة حقوق في قضية واحدة
لفهم التنازل يلزم التمييز بين ثلاثة أمور:
- الحق الجزائي للمشتكي: وهو طلبه اتخاذ الإجراءات ضد الفاعل وعقابه، وتنص المادة 9 على أن الشكوى تتضمنه.
- الحق المدني: وهو المطالبة بالتعويض عن الضرر، وتتضمنه الشكوى التحريرية ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
- دعوى الحق العام: وهي حق المجتمع في معاقبة الجريمة، ولا يملكها المشتكي. وتنص المادة 2 على أنه لا يجوز وقف الدعوى أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وما يُسمى في العمل «التنازل عن الحق الشخصي» قد يقصد به الحق الجزائي للمشتكي، أو الحق المدني، أو كليهما. ولذلك تهم صياغة التنازل نفسها.
ما الذي يشمله التنازل؟
تنظم المادة 9 الأثر بقواعد واضحة:
- التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي، ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.
- التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون أو إذا صرح المشتكي بذلك، ولا يؤثر في دعوى الحق العام بأي حال.
- التنازل عن الشكوى أو عن الحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه أمام أي محكمة مدنية أو جزائية.
- تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من نظر الدعوى المدنية، لكنه لا يمنعه من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، إلا إذا صرح بتنازله عنه.
فالمشتكي الذي يريد إنهاء الملاحقة الجزائية مع الاحتفاظ بحقه في التعويض يستطيع ذلك، والذي يريد إسقاط الأمرين معاً عليه أن يصرح بذلك.
متى يُغلق التنازل الدعوى؟
هنا السؤال الأهم. فالمادة 130 تجيز لقاضي التحقيق أن يصدر قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً إذا تنازل المشتكي عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي. وتقرر المادة 181 حكماً مماثلاً أمام المحكمة في مرحلة المحاكمة.
ومعنى ذلك أن التنازل يكفي وحده في الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى وعقوبتها الحبس سنة فأقل أو الغرامة، مع استثناء التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال التي تشترط المادة 195 فيها موافقة القاضي ولو قلّت عقوبتها. أما في هذه الجرائم الأخيرة، وفي الجرائم المعلقة على شكوى التي تزيد عقوبتها على سنة، فطريق إنهائها هو الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة، وتفصيله في صفحة الصلح في الدعوى الجزائية.
وفي الجرائم التي تتحرك فيها الدعوى بلا شكوى، يبقى الحق العام قائماً بعد التنازل، فيقتصر أثره على الحق المدني وعلى موقف المشتكي من الدعوى.
الحجية: لا رجوع بعد القرار البات
تنص المادة 302 على أن القرار البات برفض الشكوى بسبب تنازل المشتكي، سواء صدر من قاضي التحقيق وفق المادة 130 أو من المحكمة وفق المادة 181، يمنع من استمرار الإجراءات ضد المتهم. أما القرار برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي فلا يمنع من تجديدها مرة واحدة إذا أثبت أن تغيبه كان لعذر مشروع.
تعدد الأطراف والتنازل الضمني
- إذا تعدد مقدمو الشكوى، فتنازل بعضهم لا يسري في حق الآخرين.
- إذا تعدد المتهمون، فالتنازل عن أحدهم لا يشمل غيره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- حق تقديم الشكوى لا ينتقل إلى الورثة إذا توفي صاحبه قبل تقديمها.
وقد يقع التنازل دون تصريح. فالمادة 8 تعد المشتكي متنازلاً إذا ترك شكواه ثلاثة أشهر دون مراجعة بلا عذر مشروع. وتجيز المادة 150 للمحكمة أن تستنتج من غياب المدعي المدني أنه متنازل عن شكواه.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يُطلق سراح المتهم الموقوف بعد التنازل؟
إذا صدر قرار برفض الشكوى وفق المادة 130، فالفقرة د منها توجب إخلاء سبيل المتهم الموقوف.
هل أستطيع التنازل عن العقوبة والاحتفاظ بالتعويض؟
نعم. التنازل عن الشكوى لا يشمل الحق المدني ما لم يُصرح بذلك، وفق المادة 9.
هل يمكن الرجوع عن التنازل؟
التنازل يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه أمام أي محكمة، وفق المادة 9.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01الصلح في الدعوى الجزائية والصفح بعد الحكمالصلح الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الجرائم التي يجوز فيها، ومتى تلزم موافقة القاضي، وتوقيته وأثره كالبراءة، ثم صفح المجني عليه عن المحكوم بعد صدور الحكم.
- 02تقديم الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمةالفرق بين الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: من يقدمها وإلى من، والجرائم المعلقة على شكوى، ومهلة الأشهر الثلاثة، وواجب الإخبار.
- 03التوقيف وإطلاق السراح بكفالة في التحقيق الجزائيالتوقيف وإطلاق السراح بكفالة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الأمر القضائي، والتمييز بحسب العقوبة، ومدد الخمسة عشر يوماً والأشهر الستة، والكفيل، والطعن في قرار التوقيف.
- 04قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971: خريطة الكتب الستةقراءة توعوية لهيكل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971: الكتب الستة من الدعوى والتحقيق إلى المحاكمة والطعن والتنفيذ، وأهم التعديلات على نصه.