حجة الوفاة والقسام الشرعي وتوزيع الميراث

بعد وفاة شخص في العراق، يسأل أهله عادة عن ورقتين: ما يثبت الوفاة، والقسام الشرعي الذي يبين الورثة وحصة كل منهم. فبغير القسام لا تتحرك معاملات نقل الأموال والعقارات والحسابات. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا الإطار الذي وضعه قانون المرافعات المدنية وقانون الأحوال الشخصية لهذه المسألة.

قيد الوفاة في السجل المدني

تقرر المادة 12 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 أن السلطات الصحية تزود مديرية الجنسية بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوماً من حصولها، وتُسجَّل إلكترونياً. وتنص المادة 27 على تأشير الوفيات في نظام المعلومات المدني بموجب الشهادات الصادرة وفق قانون تسجيل الولادات والوفيات، وكذلك الحجج الشرعية وقرارات المحاكم المختصة. وتفصيل التسجيل الإداري في صفحة تسجيل الولادة والزواج والوفاة.

المحكمة المختصة بالقسام

تجعل المادة 300 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية: إثبات الوفاة، وتحرير التركات، وتعيين الحصص الإرثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة، وشؤون المفقود. وتحدد المادة 305 المحكمة مكانياً: محكمة محل الإقامة الدائمة للمتوفى هي التي تصدر القسام الشرعي، ولا يُعتد بقسام صادر من محكمة أخرى. أما تحرير التركة فتختص به محكمة الإقامة الدائمة ومحكمة محل التركة.

خطوات إصدار القسام

تفصّل المادة 310 من قانون المرافعات ما يسبق إصدار القسامات الشرعية والنظامية:

1. بيان من المختار أو الجهة الإدارية لمحل إقامة المتوفى، أو من رئيس جمعيته أو نقابته، يتضمن تاريخ الوفاة، وأسماء الورثة ذكوراً وإناثاً وصلة كل منهم بالمتوفى، وهل الوارث قاصر أو راشد، مع التواقيع التي يحددها النص من أفراد العائلة أو من شخصين موثوقين يعرفان المتوفى وورثته.
2. توقيع طالب القسام، ويكون أحد الورثة أو مأذوناً من جهة رسمية.
3. البينة أمام القاضي: يطلب القاضي شهوداً على الوفاة وتاريخها وحصر الميراث في الورثة وصلة كل منهم بالمتوفى.
4. إصدار القسام وتسجيله بعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة.

ولأن البيان يحدد القاصرين من الورثة، فإن وجود قاصر يستتبع النظر في الولاية أو الوصاية على حصته، وتفصيل ذلك في صفحة عزل الوصي.

ترتيب الحقوق في التركة

تحدد المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية أركان الإرث وسببيه، وهما القرابة والنكاح الصحيح، وشروطه: موت المورث حقيقة أو حكماً، وتحقق حياة الوارث بعده، والعلم بجهة الإرث. وتنص المادة 87 على أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة مقدم بعضها على بعض: تجهيز المتوفى، ثم قضاء ديونه من جميع ماله، ثم تنفيذ وصاياه من ثلث ما بقي، ثم إعطاء الباقي للمستحقين. وتعدد المادة 88 المستحقين، وتبين المادة 89 أصناف الوارثين بالقرابة، وتحيل المادة 90 في توزيع الأنصبة إلى الأحكام الشرعية. وتحدد المادة 91 نصيب الزوج والزوجة وحالة البنت أو البنات عند عدم وجود ابن.

الوصية والوصية الواجبة

لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وفق المادة 70، ويُشترط لها دليل كتابي على التفصيل في المادة 65. وتنظم المادة 74 الوصية الواجبة: إذا مات الولد قبل أبيه أو أمه انتقل استحقاقه إلى أولاده بحدود ثلث التركة، وتُقدَّم هذه الوصية على غيرها في الاستيفاء من الثلث.

الأرض الأميرية

حق التصرف في الأرض الأميرية ينتقل بالوفاة وفق قواعد «الانتقال» في المواد 1187 إلى 1199 من القانون المدني، التي ترتب أصحاب الحق درجات، وتجعل الدرجة الأولى فروع الميت للذكر مثل حظ الأنثى. لذلك قد تختلف أنصبة الأرض الأميرية عن أنصبة سائر التركة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المواد 64 إلى 74 و86 إلى 91 (الوقائع العراقية، العدد 280 في 30/12/1959)
2. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، المواد 300 و305 و310 (الوقائع العراقية، العدد 1766 في 10/11/1969)
3. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المواد 1187 إلى 1199 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951)
4. قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، المادتان 12 و27 (الوقائع العراقية، العدد 4396 في 1/2/2016)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959: ما الذي يسري منه اليومكيف يُقرأ قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 بعد تعديلاته: المادتان 1 و2، والقانون 1 لسنة 2025، ومدونة الأحكام الجعفرية المصادق عليها بالقرار 10 لسنة 2025.
• 02عزل الوصي في القانون العراقيأسباب عزل الوصي وسلب ولاية الولي في قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والمادتين 83 و84 من قانون الأحوال الشخصية، ودور مديرية رعاية القاصرين ومحكمة الأحوال الشخصية.
• 03تسجيل الولادة والزواج والوفاة في القيد المدنيكيف تدخل الولادات والزيجات والوفيات إلى القيد المدني وفق المواد 11 و12 و19 و20 و27 و28 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، ومدد الإخبار، وتسجيل واقعات العراقيين في الخارج.
• 04التفريق القضائي وأسبابه أمام محكمة الأحوال الشخصيةأسباب التفريق القضائي في المواد 40 إلى 45 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: الضرر، والخلاف والتحكيم، وأسباب خاصة بالزوجة، وأثر الحكم.
• 05تسجيل الطلاق في المحكمة، والفرق بين الطلاق الرجعي والبائنتسجيل الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادة 39 من قانون 188 لسنة 1959، ومن لا يقع طلاقه، وأثر الوكالة، والفرق بين الرجعي والبائن في المادة 38.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك