ترخيص الدفع الإلكتروني والمحفظة وفق نظام 2 لسنة 2024
يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان إطار ترخيص مزود خدمة الدفع الإلكتروني، بما في ذلك الخدمات الناشئة كالمحافظ الرقمية والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة، وفق نظام رقم 2 لسنة 2024 خدمات الدفع الإلكتروني للأموال، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24276، والمنشور في الوقائع العراقية، العدد 4771، في 29/4/2024. تُعرض هنا شروط الترخيص كما وردت في النظام.
من يرخص، وما الذي لا يجوز بلا ترخيص؟
المادة 6 أولاً تنص على أنه لا يجوز تقديم خدمات الدفع الإلكتروني إلا بعد ترخيص من البنك المركزي العراقي. وعلى الشخص المعنوي الراغب في الحصول على الترخيص للعمل كمزود خدمة الدفع الإلكتروني، والذي يمتلك المؤهلات التي يحددها البنك، أن يقدم طلباً إلى البنك أصولياً، وفق الفقرة ثانياً. وللمصارف المجازة مزاولة خدمات الدفع الإلكتروني بعد استحصال موافقة البنك المركزي، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط التي يحددها، وفق الفقرة ثالثاً.
ويبت البنك بطلب منح الترخيص خلال تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه، بالقبول أو بالرفض إذا لم تتحقق متطلبات البنك أو إذا صدر قرار عن مجلس إدارة البنك بإيقاف قبول طلبات الترخيص، ويُعلَم طالب الترخيص سبب الرفض. وللبنك تمديد المدة فترة مماثلة للدراسة، وفق المادة 6 رابعاً. وتُمنح موافقة مبدئية لمزودي الخدمة لمدة محدودة لإكمال متطلبات منح الترخيص، ولا تُزاوَل خلالها الأنشطة وتقديم الخدمات، وفق الفقرة خامساً. وتُمنح الرخصة النهائية بعد استكمال متطلبات الترخيص جميعها التي حددها البنك. وتكون مدة الترخيص عشر سنوات من تاريخ منحها، ويمكن تجديدها وفقاً للإجراءات التي يحددها البنك. وعلى من يطلب التجديد أن يقدم طلبه قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة الترخيص، وفق الفقرتين سادساً وسابعاً. وللبنك، وفقاً لسياسته، منح التراخيص أو إيقاف منحها، وتعديل الترخيص بإضافة خدمة أو تغيير نوعها بناءً على طلب مقدم الخدمة، وله قبول الطلب أو رفضه وإعلامه سبب الرفض، وفق الفقرتين ثامناً وتاسعاً.
ويسري النظام على المدفوعات الإلكترونية الصادرة عن مؤسسات الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص والمختلط والأشخاص المعنويين والطبيعيين من خلال المؤسسات المالية، وعلى معاملات الدفع الإلكتروني وأدواته، وعلى التحويلات المالية الإلكترونية، وعلى عمليات نظام المدفوعات العراقي وأنشطته وسجلاته الإلكترونية ذات الصلة، وعلى الابتكارات الجديدة في مجال الدفع الإلكتروني، وفق المادة 3.
ومن الأنشطة التي يجوز لمزود الخدمة المرخص تقديمها بعد موافقة البنك المسبقة واستيفاء المتطلبات التي يشترطها لكل نشاط على حدة، ما عدّدته المادة 4، ومنها إصدار أدوات الدفع الإلكترونية وإدارتها بموجب نطاق الترخيص، وإدارة الإيداعات والسحوبات للأموال الإلكترونية عبر القنوات التي يصرّح بها البنك، والخدمات الناشئة مثل المحافظ الرقمية والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة وأي تقنيات مالية حديثة تسمح بها ضوابط البنك ومعاييره، وأي أنشطة أخرى تتعلق بأعمال تقديم خدمات الدفع يوافق عليها البنك وفق ضوابط خاصة.
ماذا يتضمن طلب الترخيص، وكيف يُطعَن بالقرار؟
المادة 7 توجب أن يتضمن طلب منح الترخيص المتطلبات التي يحددها البنك المركزي، وتشمل كحد أدنى صورة عن شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات، واسم الشركة وعنوانها، واسم المدير المفوض وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة وسيرهم، وسند ملكية المبنى أو عقد إيجاره المتخذ مقراً، ورأس مال الشركة الذي يحدده البنك، والملاءة المالية، والخبرة في مجالات الدفع الإلكتروني، وأهداف الشركة، ودراسة جدوى شاملة لثلاث سنوات على الأقل بالتفصيل الذي ذكرته المادة، بما في ذلك الإجراءات التي ستُتبع لحماية أموال مستخدمي الخدمة ومنها إنشاء حسابات مستقلة لهذه الأموال. وأجور الترخيص غير قابلة للرد وفق ما يحدده البنك. كما يُرفق ما يدل على عدم وجود مانع أمني يحول دون منح الرخصة، وفق البند حادي عشر من المادة نفسها.
ويشترط في مزود الخدمة، كحد أدنى، أن يكون شخصاً معنوياً معتمداً، وأن تكون لديه القدرة والملاءة المالية والمهارات الفنية والتنظيمية لتشغيل أنظمة الدفع وإدارتها بكفاءة، وأن يكون له موقع عمل ثابت ومعلوم، وأن يستوفي المتطلبات الفنية والمالية في المشاركة بنظام الدفع التي يحددها البنك، وفق المادة 8.
وإذا أوقف البنك العمل بالترخيص أو ألغاه، يُبلَّغ صاحب الترخيص، وللبنك إعلان قراره. ويجب على صاحب الترخيص اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح زبائنه وحقوقهم، بما في ذلك إخطارهم فوراً، وتقديم خطة لضمان استمرار الخدمات أو توجيههم نحو بدائل ملائمة بالتنسيق مع البنك، وفق المادة 9. ولا يحول تعليق الترخيص أو إلغاؤه دون استكمال معاملات الدفع الإلكتروني التي قُدّمت قبل صدور القرار، وفق المادة 10.
ويجوز الطعن بقرارات البنك المركزي الصادرة بموجب أحكام هذا النظام أمام محكمة الخدمات المالية وفقاً للقانون، وفق المادة 11. ويلتزم مقدم الخدمة بإطلاع الزبون على حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن تفاصيل الخدمات وعمولاتها، وإبرام عقود خدمة واضحة ورقية أو إلكترونية، وضمان تعويض الزبون في حال تأخر المعاملة عن المدة المتفق عليها أو فقدان أمواله أو نقصها نتيجة الإهمال أو سوء الإدارة، وحماية خصوصية معلوماته، وفق المادة 13. والعمولة يحددها الإفصاح العقدي وضوابط البنك.
الأساس القانوني والمصادر
- نظام رقم 2 لسنة 2024 خدمات الدفع الإلكتروني للأموال الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24276 (الوقائع العراقية، العدد 4771 في 29/4/2024)
- قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004
أسئلة شائعة
هل يجوز تشغيل محفظة رقمية بلا ترخيص من البنك المركزي؟
المادة 6 تمنع تقديم خدمات الدفع الإلكتروني إلا بعد ترخيص من البنك. والمحافظ الرقمية من الخدمات التي عدّدتها المادة 4 ضمن ما يقدّم بعد موافقة البنك واستيفاء المتطلبات.
كم مدة البت بالطلب، وكم مدة الرخصة؟
البت خلال تسعين يوم عمل، قابلة للتمديد مدة مماثلة للدراسة. والرخصة النهائية عشر سنوات، ويُطلب تجديدها قبل تسعين يوماً من انتهائها، وفق المادة 6.
أين يُطعَن بقرار البنك في شأن الترخيص؟
أمام محكمة الخدمات المالية وفقاً للقانون، وفق المادة 11.