من الورقة الموقّعة إلى رسالة الواتساب: بماذا يثبت المدعي حقه أمام محكمة البداءة؟

تاجر يطالب بمبلغ يزعم أنه أُقرضه، ويستند إلى محادثة على الهاتف وصورة عقد ورسالة مذيلة بتوقيع. الخصم ينكر الدين كلّه. السؤال الذي يبدأ به الملف ليس «من المحق في نظره»، بل: بأي دليل يثبت الادعاء أمام محكمة البداءة؟ يرتّب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، الجواب من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2728 في 3/9/1979، ويعمل به من 3/10/1979، ومن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية (78 لسنة 2012)، المنشور في الوقائع بالعدد 4256 في 5/11/2012.

من يحمل عبء الإثبات، وما الذي يُقبل دليلاً؟

الأصل براءة الذمة (م. 6). والبيّنة على من ادّعى، واليمين على من أنكر. والمدعي من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر من يتمسك بإبقاء الأصل (م. 7). لذا يُحدَّد أولاً: من الذي يطلب تغيير الوضع القائم؟

يسري قانون الإثبات على القضايا المدنية والتجارية، وعلى المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وعلى المسائل غير المالية المتعلقة بها ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نص في قانون الأحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد فيه (م. 11). وليست كل واقعة تُسمع. يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها (م. 10).

وليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، مع جواز الأخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها (م. 8). وله أن يأمر أياً من الخصوم بتقديم دليل يكون بحوزته، فإن امتنع جاز اعتبار الامتناع حجة عليه (م. 9). ويجوز الإثبات بالشهادة في أحوال رسمها القانون، ويمتنع في أحوال أخرى، منها ما يتصل بوجود دليل كتابي أو بقيمة التصرف على الوجه المبيّن في المادتين 78 و79. ويُرجع إلى النص عند تعيين تلك القيمة.

السند الرسمي والسند العادي والرسالة الموقّعة

السندات الرسمية يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه، ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره (م. 21). وهي حجة على الناس بما دوّن فيها من أمور قام بها ذلك الموظف أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبيّن تزويرها بالطرق المقررة قانوناً (م. 22).

ويُعد السند العادي صادراً ممن وقّعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة إبهام (م. 25). والإنكار الصريح هنا موقف إجرائي، لا مجرد سكوت.

أما الرسائل الموقّع عليها فلها حجية السندات العادية من حيث الإثبات (م. 27). ويكون للبرقيات حجية السندات العادية أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب الإصدار موقّعاً عليه من مرسلها، وتُعد البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا انعدم أصل البرقية فلا يُعتد بها إلا لمجرد الاستئناس. تقدير الدليل بعد ذلك للمحكمة في ضوء أوراق الدعوى.

المستند الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني: شروط الحجية

يجعل قانون 78 لسنة 2012 للمستند الإلكتروني وللكتابة والعقد الإلكترونيين ما للورقة من قوة في الإثبات، بشرط استيفاء ما عددته المادة 13:

• إمكان حفظ المعلومات وتخزينها على نحو يتيح الرجوع إليها متى طُلب ذلك.
• إبقاؤها بهيئتها عند الإنشاء أو الإرسال أو التسلّم، أو بهيئة يتبيّن منها أن المحتوى لم يُزد عليه ولم يُحذف منه.
• أن تكون المعلومات دالة على من ينشئها أو يتسلمها، وتاريخ ووقت إرسالها وتسلمها.

ولمن وقّع المستند أو تلقّاه أن يثبت صحته بأي طريق إثبات يقرّه القانون.

وفي المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، يُعطى التوقيع الإلكتروني قوة التوقيع بخط اليد متى روعيت، عند إنشائه، شروط المادة 5 (م. 4). ويحوز هذه الحجية إذا كان معتمداً من جهة التصديق، وتوافرت فيه شروط المادة 5: ارتباطه بالموقع وحده، وكون الوسيط الإلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده، وقابلية أي تعديل أو تبديل في التوقيع للكشف، وإنشاؤه وفقاً للإجراءات التي تحددها وزارة الاتصالات بتعليمات يصدرها الوزير. غياب شرط من هذه الشروط يُضعف الاحتجاج بالتوقيع الإلكتروني بوصفه نظير التوقيع الخطي.

معاملات يبقى طريقها هو الشكل الذي رسمه قانونها

لا تسري أحكام قانون 78 لسنة 2012 على ما أخرجته المادة 3 ثانياً، ومنها: المعاملات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية؛ وإنشاء الوصية والوقف وتعديل أحكامهما؛ والتصرفات في الأموال غير المنقولة وما يتبعها من وكالات وسندات ملكية وحقوق عينية — سوى عقود إيجار تلك الأموال —؛ وما فرض القانون له شكلاً خاصاً؛ وما يجري في المحاكم من إجراءات وإعلانات وحضور وأوامر تفتيش وقبض وأحكام؛ وما أوجب القانون توثيقه لدى الكاتب العدل.

في هذه المسائل لا يُستعاض عن الطريق الذي رسمه القانون الخاص بمجرد رسالة إلكترونية. فبيع العقار وقيده يُقرآن من قانون التسجيل العقاري، وتقادم الدعوى والمدد في سقوط الحق بالتقادم والمدد في الطعن والإنذار والتقادم، واختصاص المحكمة المكاني في بغداد في الرصافة والكرخ.

ما نطلبه منك عند المراجعة

• أصل السند أو الرسالة الموقّعة، لا صورة وحيدة بلا سياق.
• ما يثبت إرسال المستند الإلكتروني أو تسلّمه وتاريخ ذلك، إن كان الدليل رقمياً.
• أي إنكار سابق للخط أو الإمضاء أو البصمة، إن صدر عن الخصم.
• العقود والمراسلات السابقة المتصلة بالواقعة نفسها.
• ما يعيّن المحكمة المختصة ومحل إقامة الخصم.

يتابع المكتب قراءة الملف من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 (الوقائع العراقية، العدد 2728 في 3/9/1979، ويعمل به من 3/10/1979)
2. قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 (الوقائع العراقية، العدد 4256 في 5/11/2012)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01أين تُرفع الدعوى في بغداد: محاكم الرصافة أم محاكم الكرخ؟كيف يُختار مكان رفع الدعوى المدنية في بغداد بين المحاكم المرتبطة برئاسة استئناف الرصافة وتلك المرتبطة برئاسة استئناف الكرخ، وفق قواعد الاختصاص المكاني في قانون المرافعات المدنية والمرسوم الذي قسّم منطقة استئناف بغداد.
• 02متى لا تُسمع الدعوى المدنية لمرور الزمان؟مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني 40/1951: المدد العامة والخاصة، الوقف والانقطاع، وأن الحق نفسه لا يسقط بمرور الزمان.
• 03مدد الطعن والإنذار ومرور الزمان في العراقمدد الاعتراض والاستئناف وإعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار في قانون المرافعات 83/1969، والفرق بينها وبين الإنذار ومرور الزمان في القانون المدني.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك