عزل الوصي في القانون العراقي
حين يتوفى الأب ويترك أطفالاً صغاراً، تنتقل إدارة أموالهم إلى ولي أو وصي يخضع لرقابة القضاء ومديرية رعاية القاصرين. وقد يرى أحد أفراد العائلة أن الوصي يهمل مصلحة الصغار أو يسيء التصرف في مالهم، فيسأل: كيف يُعزل الوصي؟ يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا ما يقوله قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 وقانون الأحوال الشخصية في ذلك.
من الولي ومن الوصي؟
يسري قانون رعاية القاصرين، وفق مادته الثالثة، على الصغير الذي لم يتم الثامنة عشرة، وعلى الجنين، والمحجور، والغائب والمفقود. وتنص المادة 27 على أن ولي الصغير أبوه ثم المحكمة. أما الوصي فتعرّفه المادة 34 بأنه من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين، ثم من تنصبه المحكمة، على أن تُقدَّم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير؛ فإن لم يوجد أحد منهما تكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصياً. وتثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقره المحكمة بعد وفاة الأب، وفق المادة 36.
شروط الوصي
تشترط المادة 35 أن يكون الوصي عاقلاً بالغاً كامل الأهلية قادراً على ممارسة شؤون الوصاية، وتمنع تعيين المحكوم عليه في جريمة مخلة بالآداب والشرف أو ماسة بالنزاهة، ومن اشتهر بسوء السيرة، ومن كان بينه أو بين أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خصومة يُخشى منها على مصلحة القاصر.
أسباب العزل
يجمع النصان أسباب العزل على النحو الآتي:
- فقدان الأهلية لممارسة الوصاية، وفق البند أولاً من المادة 38 من قانون رعاية القاصرين، والمادة 85 من قانون الأحوال الشخصية التي تجعل الوصي منعزلاً من تاريخ فقده أحد شروط الأهلية.
- توصية لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين، وفق البند ثانياً من المادة 38 والبند رابعاً من المادة 68، إذا تحقق أن مصلحة القاصر تقضي بالعزل، فتطلبه المديرية من المحكمة المختصة.
- الحالات الواردة في المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية: الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بعقوبة مقيدة للحرية سنة فأكثر، أو نشوء نزاع قضائي أو خلاف عائلي بينه أو بين أقاربه وبين القاصر يُخشى منه على مصلحته، أو أن ترى المحكمة في أعماله أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر، أو ظهور خيانة في حساباته.
وتقيد المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية عزل الوصي المختار: فلا يعزله القاضي إلا بسبب شرعي، وإن كان عاجزاً ضم إليه غيره، فإذا ظهر عجزه نهائياً استبدل به غيره.
سلب ولاية الولي أو إيقافها
الولي غير الوصي. فللمحكمة، وفق المادة 32 من قانون رعاية القاصرين، أن تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه، وتقرر إيقافها وفق المادة 33 إذا عُدّ غائباً أو حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة. وتجيز المادة 37 تعيين وصي للخصومة إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو وصيه، ووصي مؤقت إذا أوقفت الولاية أو الوصاية.
المحكمة والرقابة
تختص محكمة الأحوال الشخصية، وفق البند 3 من المادة 300 من قانون المرافعات المدنية، بالولاية والوصاية والقيمومة، ونصب الوصي أو القيم وعزله ومحاسبته والإذن له بالتصرفات. وتلزم المادة 66 من قانون رعاية القاصرين الولي أو الوصي بتقديم حساب سنوي إلى مديرية رعاية القاصرين، وتمنع المادة 43 تصرفات مهمة في مال القاصر، كالتصرفات العقارية، إلا بموافقة المديرية. وللادعاء العام أو الولي أو الوصي الطعن في موافقات المديرية أو رفضها أمام محكمة الاستئناف خلال سبعة أيام من التبلغ وفق المادة 58.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980، المواد 3 و27 و30 إلى 39 و43 و58 و66 و68 (الوقائع العراقية، العدد 2772 في 5/5/1980)
- قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المواد 75 إلى 85 (الوقائع العراقية، العدد 280 في 30/12/1959)
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، المادة 300 (الوقائع العراقية، العدد 1766 في 10/11/1969)
أسئلة شائعة
هل تُعزل الأم إذا تزوجت؟
لا يذكر قانون رعاية القاصرين الزواج سبباً مستقلاً للعزل؛ المعيار هو الأهلية ومصلحة الصغير وحالات المادتين 38 و84.
من يطلب العزل؟
تطلبه مديرية رعاية القاصرين بتوصية لجنة المحاسبة، وتنظر المحكمة أيضاً في الحالات التي تهدد مصلحة القاصر وفق المادة 84.
متى تنتهي الوصاية؟
ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة استمرارها، أو باسترداد الأب ولايته، أو بالعزل أو الاستقالة أو غيرها من حالات المادة 39.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01حجة الوفاة والقسام الشرعي وتوزيع الميراثإثبات الوفاة وإصدار القسام الشرعي أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادتين 300 و310 من قانون المرافعات، وترتيب الحقوق في التركة وفق المواد 86 إلى 91 من قانون الأحوال الشخصية.
- 02الحضانة والمشاهدة: سن الحضانة ومتى تسقطالحضانة والمشاهدة وفق المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: أحقية الأم، وشروط الحاضنة، والعاشرة والخامسة عشرة، وانتقال الحضانة وسقوطها.
- 03قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959: ما الذي يسري منه اليومكيف يُقرأ قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 بعد تعديلاته: المادتان 1 و2، والقانون 1 لسنة 2025، ومدونة الأحكام الجعفرية المصادق عليها بالقرار 10 لسنة 2025.
- 04التفريق القضائي وأسبابه أمام محكمة الأحوال الشخصيةأسباب التفريق القضائي في المواد 40 إلى 45 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: الضرر، والخلاف والتحكيم، وأسباب خاصة بالزوجة، وأثر الحكم.
- 05تسجيل الطلاق في المحكمة، والفرق بين الطلاق الرجعي والبائنتسجيل الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادة 39 من قانون 188 لسنة 1959، ومن لا يقع طلاقه، وأثر الوكالة، والفرق بين الرجعي والبائن في المادة 38.