قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 النافذ: الحد الأعلى والتوزيع والتزامات الموزع عليه
كثير من الأراضي الزراعية في وسط العراق وجنوبه وصلت إلى أصحابها الحاليين عبر توزيع الإصلاح الزراعي، وما تزال قيود ذلك التوزيع تظهر عند البيع أو الانتقال أو الرهن. ويُسأل كثيراً: هل ما يزال قانون الإصلاح الزراعي نافذاً؟ تعرضه قاعدة التشريعات العراقية نافذاً معدلاً. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا أهم أحكامه.
الحد الأعلى للملكية الزراعية
تمنع المادة الثانية أن تزيد مساحة الأراضي الزراعية المملوكة لشخص أو المفوضة له بالطابو أو الممنوحة له باللزمة على حدود تختلف بحسب طريقة الري وخصوبة الأرض وموقعها من خط سقوط الأمطار ونوع المحصول. ومن أمثلتها:
- في الأرض الديمية: بين ألف وألفي دونم.
- في الأرض المروية سيحاً أو بالواسطة: بين ثلاثمئة وستمئة دونم.
- حدود أدنى للأراضي المزروعة قطناً أو خضروات أو شلباً أو تبغاً في المحافظات الشمالية.
وعند الجمع بين نوعين أو أكثر يُعادل بينها وفق النسب المذكورة في المادة.
بطلان العقود المخالفة
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن كل عقد يؤدي إلى زيادة على الحد الأعلى يُعد باطلاً ولا يجوز تسجيله. وتجيز الفقرة الثالثة أن يكون للشخص أكثر من الحد إذا كان مصدر الزيادة وصية أو ميراثاً أو هبة، ثم يُستولى على الأراضي الزائدة. فالمشتري الذي يقترب من الحد ينبغي أن يحسب ما لديه قبل التعاقد.
التوزيع على الفلاحين
توزع المادة 16 أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين جماعياً أو فردياً ضمن حدود، منها بين مئة ومئتي دونم في الأرض الديمية، وبين ثلاثين وستين دونماً في الأرض المروية غير المخصصة لمحاصيل بعينها. ويقرر المجلس حدود التوزيع في كل منطقة.
وتشترط المادة 18 فيمن توزع عليه الأرض أن يكون عراقياً لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن تكون حرفته الزراعة، وأن يقل ما لديه عن حدود التوزيع. ويأتي العامل الزراعي بعد الفلاح مرتبة. وتمنع الفقرة (و) أخذ الأرض الموزعة بحق الشفعة أو حق الرجحان. وتوزع المادة 19 على المستثمر مساحة إذا ثبت تصرفه الزراعي الفعلي مدة خمس سنوات سابقة لنفاذ القانون.
بساتين الإصلاح الزراعي
ترتب المادة 17 توزيع البساتين المستولى عليها: أولاً على المغارسين فيها، ثم على فلاحي البستان، ثم على الفلاحين الذين يتعاطون البستنة. وتلزم الفقرة السادسة من وُزع عليه بستان أو اشتراه بالاستمرار في استغلاله للأغراض الزراعية والبستنة، ولا يجوز تغيير جنسه أو استغلاله لغيرها.
تسجيل الأرض الموزعة باسم الموزع عليه
تنص المادة 23 على تسجيل الأرض الموزعة وفق المادتين 18 و19 باسم الموزع عليه بعد خمس سنوات من استلامها بقرار من المجلس، وتسجيل الموزعة وفق المادتين 20 و21 بعد اكتساب قرار التوزيع الدرجة النهائية. وتُسجل جميع الأراضي الموزعة مفوضة بالطابو. وتنص المادة 265 من قانون التسجيل العقاري على تسجيل الأراضي الزراعية الموزعة استناداً إلى قرار التوزيع، وتُتخذ خارطة الإفراز المنظمة بموجبه أساساً للإفراز والتسجيل.
التزامات الموزع عليه
تعدد المادة 24 التزامات الموزع عليه:
- زراعة الأرض وغرسها وبذل العناية الواجبة بها وتجنب ما يضعف كفاءتها الإنتاجية، والسكن في المحلات المعينة في منطقة التوزيع.
- عدم نقل ملكية الأرض الموزعة إلى الغير، بالنسبة للموزع عليهم وفق المادتين 18 و19.
- عدم ترتيب أي حق عيني على الأرض، بالنسبة للموزع عليه وفق المادة 18.
- عدم الإخلال بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون والتعليمات.
إلغاء التوزيع
إذا تخلف الموزع عليه عن التزاماته، تحقق لجنة مختصة وتصدر قراراً بإلغاء التوزيع وإبطال تسجيله واسترداد الأرض، وتصبح المغروسات والمنشآت ملكاً للإصلاح الزراعي بقيمتها مستحقة القلع بعد تصديق المجلس، وفق الفقرة الأولى من المادة 25. وتجيز الفقرة الثانية للموزع عليه أن يطلب بنفسه إلغاء التوزيع إذا أصبح أكثر من نصف القطعة غير صالح للزراعة بسبب خارج عن إرادته، أو عجز عن الزراعة، أو امتهن مهنة أخرى، وتُقدر عندئذ المغروسات والمنشآت قائمة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 المعدل، المواد 1 و2 و3 و16 و17 و18 و19 و23 و24 و25 (الوقائع العراقية، العدد 1884 في 30/5/1970)
- قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، المادة 265 (الوقائع العراقية، العدد 1995 في 10/5/1971)
أسئلة شائعة
هل يجوز بيع أرض موزعة بالإصلاح الزراعي؟
تمنع الفقرة 3 من المادة 24 الموزع عليهم وفق المادتين 18 و19 من نقل ملكية الأرض الموزعة.
هل تؤخذ الأرض الموزعة بالشفعة؟
لا، وفق الفقرة (و) من المادة 18.
ورثت أرضاً تجاوز بها ما أملكه الحد الأعلى، فما الحكم؟
تجيز الفقرة 3 من المادة 3 الزيادة إذا كان مصدرها الميراث، ثم يُستولى على الزائد.
عجزت عن زراعة الأرض الموزعة، فهل أطلب إلغاء التوزيع؟
نعم، تجيز الفقرة 2 من المادة 25 ذلك مع تقدير المغروسات والمنشآت قائمة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01بيع حق التصرف وإفراغه في الأرض الأميريةكيف يُنقل حق التصرف في الأرض الأميرية بين الأحياء وفق المواد 1202 إلى 1208 من القانون المدني والمادة 203 من قانون التسجيل العقاري، وأثر عدم دفع البدل، والعبرة بالحدود أو المساحة، وقيود الإصلاح الزراعي.
- 02موافقات مديرية الزراعة والجهات المختصة في معاملات الأرض الزراعيةمتى تشترط النصوص موافقة مديرية الزراعة أو وزير الزراعة أو المجلس الزراعي أو هيئة المياه الجوفية أو المحكمة في معاملات الأرض الزراعية، وفق القانون رقم 24 لسنة 2013 المعدل وقانون الإصلاح الزراعي وتعليمات حفر الآبار والقانون المدني.
- 03استصلاح أراضي الدولة الزراعية وتمليكها للخريجين وفق القانون رقم 24 لسنة 2013إيجار أراضي الدولة الزراعية غير المشغولة وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين وفق القانون رقم 24 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2024 وتعليماته، وإحياء الأرض الموات وفق المادة 1186 من القانون المدني.
- 04حق التصرف في الأراضي الأميرية: معناه ونطاقه وانتقالهما هو حق التصرف في الأرض الأميرية وفق المادة 7 من قانون التسجيل العقاري والمواد 1169 إلى 1199 من القانون المدني: ما يجوز للمتصرف، وما يُمنع عليه، وكيف ينتقل بالوفاة إلى الفروع والأبوين والأجداد.
- 05عقد المساطحة في القانون العراقي وعلاقته بالأرض الأميريةحق المساطحة وفق المواد 1266 إلى 1270 من القانون المدني والمواد 229 إلى 234 من قانون التسجيل العقاري: على أي أرض ينشأ، ومدة الخمسين سنة، والفسخ لعدم دفع الأجرة، ومصير الأبنية عند الانتهاء، والفرق مع الأرض الأميرية.