استصلاح أراضي الدولة الزراعية وتمليكها للخريجين وفق القانون رقم 24 لسنة 2013
تملك الدولة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية غير المشغولة، ويسأل خريجو كليات الزراعة والطب البيطري: كيف نحصل على أرض نزرعها، ومتى تصبح لنا؟ ينظم القانون رقم 24 لسنة 2013 هذا المسار، وقد عُدل بالقانون رقم 16 لسنة 2024. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا خطواته كما وردت في النص وتعليماته.
الأساس: الدولة تفوض الأرض الأميرية
تنص المادة 1183 من القانون المدني على صحة تفويض الدولة الأرض الأميرية للأفراد وفق القوانين والنظم المعمول بها. والقانون رقم 24 لسنة 2013 أحد هذه القوانين. وتجيز المادة 1186 للعراقي أن يستولي بإذن الحكومة على الأرض الموات في المناطق المسموح فيها قانوناً، فيثبت له حق التصرف إذا أحياها، إلا إذا تركها دون حرث أو زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر فتُنتزع منه.
من يشمله القانون؟
تحدد المادة الأولى، كما حلت بالقانون رقم 16 لسنة 2024، المشمولين بأنهم الخريجون الزراعيون والبيطريون من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية وإعداديات الزراعة، من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام، الراغبين في إقامة مشروعات زراعية نباتية أو حيوانية بأساليب حديثة. وتستثني الفقرة ثانياً الأراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.
الطلب والمزايدة
تنص المادة الأولى من التعليمات الصادرة سنة 2015 على تقديم طلبات التأجير إلى مديريات الزراعة في الإقليم أو المحافظة. وتتولى المديريات، وفق المادة الثانية منها، تهيئة الأراضي وتحديد مواقعها والإعلان عنها بالمزايدة العلنية، وتدرس اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الطلبات، ثم تُعرض على وزارة الزراعة لاستحصال الموافقات النهائية لإبرام العقد وتسليم الأرض بمحضر تسليم وتسلم.
المساحة والتمويل
- يجيز البند أولاً من المادة 3 من القانون لوزير الزراعة إيجار مساحات لا تزيد على خمسين دونماً للمشمولين.
- يتولى المصرف الزراعي التعاوني، بالتنسيق مع الوزارة، تسليف المستأجرين السلف اللازمة لمشاريعهم وفق ضوابط القروض، بحسب البند ثانياً.
- يُعفى المستأجر من بدلات الإيجار للسنتين الأولى والثانية وفق البند رابعاً.
- أضاف القانون رقم 16 لسنة 2024 بنداً يلزم وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر.
التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر وفق البند ثالثاً من المادة 3 بتسلم الأرض خلال ثلاثة أشهر من إبرام العقد وإلا عُدّ العقد مفسوخاً، وباستغلالها للغرض الذي استؤجرت له، واستخدام الأساليب العلمية الحديثة، وعدم الإضرار بها. وتضيف المادة الثالثة من التعليمات تسهيل دخول الموظفين المختصين للمراقبة، والحفاظ على كفاءة الأرض وصيانة شبكات الري والبزل.
الفسخ والسحب
تجيز المادة 5 للوزير فسخ العقد وسحب الأرض إذا ثبت بالتحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته، أو عند اقتضاء المصلحة العامة على أن تقدر اللجنة التعويض عن المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة. وإذا توفي المستأجر خلال مدة العقد، فللوزير أو من يخوله وفق البند ثالثاً من المادة نفسها، كما حل بالقانون رقم 16 لسنة 2024، الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها، وإلا فُسخ العقد وعُوضوا عن المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة. وتجيز المادة 6 التظلم خلال ثلاثين يوماً من التبلغ.
التمليك بعد عشر سنوات
تنص المادة 7 على أن المستأجر يملك حق التصرف عند توافر ثلاثة شروط: مضي عشر سنوات من إبرام العقد، وثبوت استغلاله للأرض لغرضها بالطرق العلمية الحديثة دون إخلال بالتزاماته مع تطبيق الخطة الزراعية، وأن يحمل الجنسية العراقية. ويكون التمليك دون بدل. وتمد المادة 8 هذا الحكم إلى المتفرغين الزراعيين المستأجرين وفق قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 350 لسنة 1985 ورقم 122 لسنة 1986.
الأساس القانوني والمصادر
- القانون رقم 24 لسنة 2013 (الوقائع العراقية، العدد 4287 في 26/8/2013)
- القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل القانون رقم 24 لسنة 2013 (الوقائع العراقية، العدد 4781 في 1/7/2024)
- تعليمات تسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2013 (الوقائع العراقية، العدد 4388 في 23/11/2015)
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المادتان 1183 و1186 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951)
أسئلة شائعة
أنا خريج زراعة موظف في دائرة حكومية، فهل يشملني القانون؟
تشترط المادة الأولى أن يكون الخريج من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام.
ما أقصى مساحة يمكن استئجارها؟
خمسون دونماً وفق البند أولاً من المادة 3.
متى تصبح الأرض باسمي؟
بعد عشر سنوات من العقد إذا استغللتها لغرضها وكنت عراقياً، دون بدل، وفق المادة 7.
ماذا يحدث إذا لم أتسلم الأرض بعد العقد؟
يُعد العقد مفسوخاً إذا لم تُتسلم الأرض خلال ثلاثة أشهر وفق البند ثالثاً من المادة 3.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01موافقات مديرية الزراعة والجهات المختصة في معاملات الأرض الزراعيةمتى تشترط النصوص موافقة مديرية الزراعة أو وزير الزراعة أو المجلس الزراعي أو هيئة المياه الجوفية أو المحكمة في معاملات الأرض الزراعية، وفق القانون رقم 24 لسنة 2013 المعدل وقانون الإصلاح الزراعي وتعليمات حفر الآبار والقانون المدني.
- 02حفر الآبار الارتوازية للمشاريع الزراعية في العراقإجازة حفر البئر وفق تعليمات حفر الآبار المائية رقم 1 لسنة 2011: ملكية الدولة للمياه الجوفية، والطلب مع سند تسجيل حديث للأرض، ونفاذ الإجازة سنة، والمسافة بين الآبار، وتجربة الضخ، والتزامات المستفيد، والبئر البديلة، وإيقاف الضخ عند الشحة.
- 03قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 النافذ: الحد الأعلى والتوزيع والتزامات الموزع عليهما يزال قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 نافذاً معدلاً: الحد الأعلى لمساحة الأرض الزراعية، وبطلان العقود المخالفة، وتوزيع الأراضي والبساتين، وشروط الموزع عليه، والتسجيل بعد خمس سنوات، والالتزامات، وإلغاء التوزيع.
- 04حق التصرف في الأراضي الأميرية: معناه ونطاقه وانتقالهما هو حق التصرف في الأرض الأميرية وفق المادة 7 من قانون التسجيل العقاري والمواد 1169 إلى 1199 من القانون المدني: ما يجوز للمتصرف، وما يُمنع عليه، وكيف ينتقل بالوفاة إلى الفروع والأبوين والأجداد.
- 05بيع حق التصرف وإفراغه في الأرض الأميريةكيف يُنقل حق التصرف في الأرض الأميرية بين الأحياء وفق المواد 1202 إلى 1208 من القانون المدني والمادة 203 من قانون التسجيل العقاري، وأثر عدم دفع البدل، والعبرة بالحدود أو المساحة، وقيود الإصلاح الزراعي.