ما الذي حلّ محل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014؟
من يفتح ملفاً قديماً قد يجد إحالة إلى «تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014». هذه التعليمات نُشرت في الوقائع العراقية بالعدد 4325 في 16/6/2014، وظلت زمناً طويلاً هي المرجع العملي للمناقصات والإحالة. في قاعدة التشريعات العراقية تُذكر اليوم بأنها ملغاة، والسبب نص صريح في التعليمات اللاحقة.
التعليمات النافذة الآن
أصدرت وزارة التخطيط تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025، ونُشرت في العدد 4849 في 17/11/2025. ونصت المادة 42 على نشرها في الجريدة الرسمية وعلى نفاذها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ النشر. من تاريخ النفاذ هذا تكون هي النص الذي تسري أحكامه على التعاقدات الجديدة المشمولة بها.
المادة 41 فقرتان. أولاها: تسري تعليمات سنة 2014 والضوابط الملحقة بها على العقود المبرمة في ظلها. وثانيتهما: تُلغى تعليمات سنة 2014 والضوابط الملحقة بها من تاريخ نفاذ هذه التعليمات. المعنى العملي: ملف عُقد في ظل 2014 يُقرأ بتلك التعليمات وضوابطها، ما لم يتفق أو يُنص على خلاف ذلك في حدود ما يسمح به القانون. أما مناقصة تُعلن أو عقد يُبرم بعد نفاذ 2025، فيُقرأ بالتعليمات الجديدة.
وتعليمات 2014 لم تعد الحكم العام. من أراد المقارنة يعود إلى النصين في القاعدة، بعد التثبت من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ الإعلان.
ماذا تغيّر في الهيكل العام؟
التعليمات الجديدة تُسمّي الأداة «تعليمات تنفيذ العقود العامة»، وتوسّع في التعاريف: جهة التعاقد، والعقود العامة وأنواعها، والتأمينات الأولية والنهائية، ووثائق المناقصة، وتاريخ الغلق. وأبقت وزارة التخطيط «الوزارة» بالمعنى المعرَّف في المادة الأولى، ووزير التخطيط «الوزير».
في الأساليب، بقي أصل المناقصة العامة، مع أساليب أخرى يجيز رئيس جهة التعاقد اختيارها في الحالات التي عددتها المادة 6. وفي الإحالة، استقرت تسمية «اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة» وصلاحياتها في المادة 16، ومنها المصادقة على توصيات التحليل، والبت في بعض طلبات التمديد والاعتراض على قرارات التمديد، وصلاحيات أخرى تُقرأ من النص. والاعتراض على قرار الإحالة نُظّم في المادة 19 بميعاد وحساب أيام عمل، وهو موضوع الصفحة المتفرعة.
أجازت المادة 40 للوزارة إصدار ضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذه التعليمات. أي ضابط يُذكر في ملف يُراجع في نصه وتاريخه، ولا يُفترض أن ضوابط 2014 تسري على تعاقد لاحق بعد الإلغاء إلا في الحدود التي أبقتها المادة 41 للعقود القديمة.
ماذا يفعل المكتب عند اختلاف المرجعين؟
يُحدَّد أولاً تاريخ الإعلان وتاريخ إبرام العقد. إن كان العقد قديماً مبرماً في ظل 2014، تُقرأ تلك التعليمات وضوابطها في حدود ما أبقت عليه المادة 41. إن كان المسار لاحقاً لنفاذ 2025، تُقرأ التعليمات الجديدة، ويُترك الاستشهاد بتعليمات 2014 إلا للمقارنة التاريخية أو لما نصت عليه المادة 41.
مقر المكتب في بغداد، اليرموك؛ متابعة ملف تعاقد في محافظة أخرى لا تعني وجود فرع هناك.
يُستحسن في أي ملف أن يُحفظ مع العقد: إعلان المناقصة، وقرار الإحالة، وكتاب التبليغ، ونص التعليمات الذي كان نافذاً في تاريخ الإبرام. هذا الحفظ يعين على تعيين المرجع من غير اجتهاد لاحق. وإن أحالت وثائق المناقصة إلى «التعليمات النافذة» من غير رقم، تُفسَّر بالإشارة إلى التعليمات السارية في تاريخ تلك الوثائق، بعد مراجعتها من القاعدة.
وزارة التخطيط تصدر أيضاً وثائق قياسية وضوابط. المادة 37 من تعليمات 2025 تُلزم جهات التعاقد بتطبيق الوثائق القياسية الصادرة عن الوزارة وفق ضوابطها. هذه الوثائق تُقرأ مع التعليمات، لا بدلاً منها. كذلك نصت المادة 39 على أن تضاف في العقود عبارة تقضي بسريان هذه التعليمات على كل ما لم يرد فيه نص في العقد؛ فغياب بند في العقد عن مسألة نظّمتها التعليمات لا يعني أن المسألة بلا حكم، إن كان العقد خاضعاً لتعليمات 2025.
الأساس القانوني والمصادر
- تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025 (الوقائع العراقية، العدد 4849 في 17/11/2025)
- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 — ملغاة من تاريخ نفاذ تعليمات 2025 (الوقائع العراقية، العدد 4325 في 16/6/2014)
- وزارة التخطيط
أسئلة شائعة
متى بدأ نفاذ تعليمات سنة 2025؟
بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الوقائع العراقية بالعدد 4849 في 17/11/2025، وفق المادة 42. يُحسب الموعد من هذا النص لا من تاريخ لاحق مفترض.
عقد وُقّع سنة 2024، بأي تعليمات يُقرأ اليوم؟
المادة 41 تبقي تعليمات سنة 2014 والضوابط الملحقة بها على العقود المبرمة في ظلها. يُراجع تاريخ الإبرام والنص نفسه قبل الجزم في ملف بعينه.