أُبلغت بكتاب الإحالة ولست الفائز: سبعة أيام عمل ولجنتان داخل جهة التعاقد
مناقص في بغداد يفتح كتاباً يخبره أن الإحالة ذهبت إلى غيره، ويذكر أسباب استبعاده. الباب لا ينغلق في تلك اللحظة. المادة 17 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة (1 لسنة 2025) تُلزم جهة التعاقد بإعلام المناقصين غير الفائزين بالقرار وبأسباب عدم الإحالة عليهم، وبإمكان الاعتراض بالطريق الذي رسمته التعليمات. والمادة 19 هي التي تضبط هذا الاعتراض: الجهة، والميعاد، وما يُرفق، وما يلزم اللجنتين أن تفعلاه، وأثر ذلك على توقيع العقد. يرتّب مكتب المحامي علي بركات المسار من النص النافذ، والإطار العام في صفحة التعليمات الحالية.
من تُشكَّل في جهة التعاقد لتنظر الاعتراض، ومن يُستبعد من عضويتها
في كل جهة تعاقد تُنشأ لجنة مركزية تنظر اعتراضات مقدمي العطاءات على قرارات الإحالة. يرأسها موظف درجته الثانية في الأدنى، ويضم إليها مختصون في المال والقانون والفن، ومقرر. ولا يكون أعضاؤها من العاملين في لجان فتح العطاءات أو تحليلها، ولا من اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة. الفصل بين من حلّل العطاء ومن ينظر الاعتراض مقصود في النص.
هذه اللجنة جهة داخل جهة التعاقد، وليست دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط، ولا محكمة. البت اللاحق في توصيتها يعود إلى اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة.
من يحق له الاعتراض، والميعاد، والتعهد المرفق
تدرس اللجنة الاعتراضات المكتوبة التي يقدّمها المناقصون المعترضون أو وكلاؤهم الرسميون، بشرط ألا يكونوا قد طلبوا استرداد التأمينات الأولية. وميعاد التقديم سبعة أيام عمل تلي التبليغ بكتاب الإحالة. ويُرفق تعهد رسمي مصدّق يخوّل جهة التعاقد مصادرة تلك التأمينات عوضاً عما يصيبها من ضرر إن تأخّر توقيع العقد لكيد أو لغير سبب مقبول.
حساب الأيام بأيام العمل، لا بالأيام التقويمية، كما ورد في النص. ومن طلب سحب التأمينات الأولية يخرج — بنص المادة — من نطاق من تدرس اللجنة اعتراضهم. وإن قُدّم الاعتراض بوكالة، تُراجع الوكالة المصدقة لدى الكاتب العدل في حدود تخويلها تقديم الاعتراض.
محضر لجنة الاعتراض خلال أربعة عشر يوماً، ثم بتّ لجنة المصادقة
تجمع لجنة الاعتراضات ما ورد إليها في محضر واحد يبيّن موضوع كل اعتراض وأسبابه وتوصيتها، وترفعه إلى اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة، خلال أربعة عشر يوماً عمل تلي انقضاء ميعاد السبعة الأيام. والتوصية إما رد الاعتراض، وإما إلغاء قرار الإحالة وإعادة تحليل عطاءات المعترضين إضافة إلى عطاء من صدر قرار الإحالة إليه، مع التوصية بمصادرة التأمينات الأولية أو عدم مصادرتها وفق ما ورد في شرط التعهد.
وتبت اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة في التوصية خلال سبعة أيام عمل تلي رفعها. وإذا مرت هذه المدة من غير بتّ، عُدّ ذلك رفضاً للاعتراض. فسكوت لجنة المصادقة ليس انتظاراً مفتوحاً؛ هو رفض حكمي بعد سبعة أيام عمل.
توقيع العقد يتوقف حتى يُحسم الاعتراض
وتُمسك جهة التعاقد عن توقيع العقد حتى يُحسم الاعتراض وفق المادة 19. ومدة الاعتراض والبت لا تدخل في حساب مدة التوقيع الواردة في البند أولاً من المادة 17. وقبول اعتراض أحد مقدمي العطاءات وإلغاء الإحالة لا يرتّب على جهة التعاقد أي التزامات، وفق البند سادساً من المادة 19.
ومصير الإحالة والتأمينات الأولية بعد تقديم الاعتراض تحدده توصية لجنة الاعتراضات ثم بتّ اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة، في حدود النص. وبعد البت، إن بقي الخلاف قائماً، يُبحث طريق الطعن القضائي الذي يرسمه القانون العام، بعد استنفاد مسار اللجنة.
| الخطوة | المهلة | السند |
|---|---|---|
| تقديم الاعتراض التحريري مع التعهد | سبعة أيام عمل من التبليغ بكتاب الإحالة | م. 19 |
| رفع محضر لجنة الاعتراض وتوصيتها | أربعة عشر يوماً عمل من انتهاء ميعاد السبعة الأيام | م. 19 |
| بتّ اللجنة المركزية للمصادقة، وإلا رُفض الاعتراض | سبعة أيام عمل من رفع التوصية | م. 19 |
| توقيع العقد | يُوقف حتى الحسم، ولا تُحتسب مدة الاعتراض ضمن مدة المادة 17 أولاً | م. 19 و17 |
ما نطلبه منك
- كتاب الإحالة وما يثبت تاريخ التبليغ به.
- نسخة العطاء المقدَّم وأسباب الاستبعاد إن ذكرت في الكتاب.
- ما يبيّن أن التأمينات الأولية لم تُطلب سحبها.
- الوكالة المصدقة إن قُدّم الاعتراض بوكيل.
- أي مراسلات لاحقة مع لجنة الاعتراض أو لجنة المصادقة.
يتابع المكتب السؤال من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يُقدَّم الاعتراض إلى وزارة التخطيط؟
لا ابتداءً. يُقدَّم إلى اللجنة المركزية للنظر بالاعتراضات في جهة التعاقد التي أصدرت قرار الإحالة. وزارة التخطيط جهة تعليمات وضوابط، لا لجنة الاعتراض الأولى في الملف.
ماذا لو انتهت سبعة أيام العمل من التبليغ من غير اعتراض؟
النصوص تجعل الميعاد سبعة أيام عمل من التبليغ بكتاب الإحالة. فوات الميعاد مسألة تُقرأ في ضوء النص وواقعة التبليغ.
هل توقّع جهة التعاقد العقد أثناء نظر الاعتراض؟
تمسك جهة التعاقد عن التوقيع حتى يُحسم الاعتراض وفق المادة 19، ومدة الاعتراض والبت لا تدخل في حساب مدة التوقيع بالمادة 17 أولاً.