المهر المعجل والمؤجل في القانون العراقي ومتى يُستحق

باختصارتستحق الزوجة المهر المسمى في العقد، فإن لم يُسمَّ أو نُفي فلها مهر المثل، وفق المادة 19. ويجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً، ويُتبع العرف إذا سكت العقد، ويسقط الأجل المعين بالوفاة أو الطلاق فيصير المؤجل حالاً، وفق المادة 20. وتستحق الزوجة كل المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين، ونصفه بالطلاق قبل الدخول، وفق المادة 21.

يُكتب المهر في عقد الزواج عادة بشقين: معجّل يُقبض عند العقد أو قبل الزفاف، ومؤجّل يبقى في ذمة الزوج. ويسأل كثيرون في بغداد: متى يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل؟ وماذا يحدث له عند الطلاق أو التفريق أو الخلع؟ يجيب مكتب المحامي علي بركات هنا من نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

المهر المسمى ومهر المثل

تقرر المادة 19 أن الزوجة تستحق المهر المسمى بالعقد، فإن لم يُسمَّ أو نُفي أصلاً فلها مهر المثل. وإذا سلّم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن العقد أو مات أحدهما، أمكن استرداد ما سُلّم عيناً، وإن استُهلك فبدلاً. أما الهدايا فتسري عليها أحكام الهبة في القانون المدني.

التعجيل والتأجيل

تجيز المادة 20 تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وعند عدم النص على ذلك في العقد يُتبع العرف. وتضيف الفقرة الثانية حكماً مهماً: يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق. ومعنى ذلك أن المؤجل يصير مستحق الأداء فور وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، ولو كان العقد قد ربطه بأجل أبعد.

ولهذا تُقرأ عبارة المهر في العقد بعناية: ما المسمى المعجل؟ وما المؤجل؟ وهل حُدد للمؤجل أجل؟ وفي حق من اختار تطبيق أحكام المذهب الجعفري، أشار القانون رقم 1 لسنة 2025 إلى العقود التي يتضمن فيها العقد استحقاق المهر المؤجل «عند المطالبة والميسرة»، واتخذ ذلك قرينة على وقوع العقد وفق ذلك المذهب لأغراض الطلب الذي نظمه.

متى يُستحق المهر كله أو نصفه؟

تنص المادة 21 على أن الزوجة تستحق كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين، وتستحق نصفه بالطلاق قبل الدخول. وتعالج المادة 22 الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح: فإن كان المهر مسمى لزم أقل المهرين من المسمى ومهر المثل، وإن لم يُسمَّ لزم مهر المثل.

المعجل والنفقة

يرتبط المعجل بحق الزوجة في الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوج؛ فالمادة 23 تعدّ امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجّل مهرها أو لم ينفق عليها، ولا تسقط نفقتها في هذه الحالة. وتفصيل ذلك في صفحة دعوى النفقة.

أثر الفرقة في المهر

لا يتعامل القانون مع المهر بقاعدة واحدة في كل صور الفرقة:

في الطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الدخول، يصير المؤجل حالاً بحكم المادة 20، وتفصيل الطلاق في صفحة تسجيل الطلاق.
في التفريق للخلاف وفق المادة 41، يسقط المؤجل إذا كان التقصير من الزوجة بعد الدخول، وإذا كانت قبضت المهر كله تُلزم برد ما لا يزيد على نصفه، وإن كان التقصير من الطرفين قُسم المؤجل بنسبة التقصير.
في التفريق الذي تطلبه الزوجة قبل الدخول وفق البند ثانياً من المادة 43، ترد الزوجة ما قبضته من مهر وما تكبده الزوج من نفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
في التفريق المبني على حكم النشوز وفق المادة 25، يسقط المؤجل وتُلزم الزوجة برد جزء مما قبضته على التفصيل الوارد في النص.
في المخالعة وفق المادة 46، يجوز أن يكون العوض أكثر من المهر أو أقل منه، وتفصيلها في صفحة المخالعة.

المطالبة بالمهر

النزاع على المهر المعجل أو المؤجل يُعرض بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، ويُثبت أساساً بعقد الزواج المسجل أو بقرار إثبات الزواج. والمقدار الذي يحكم به ينفَّذ عن طريق دائرة التنفيذ. وما دام المؤجل لم يحل أجله ولم يقع طلاق ولا وفاة، فالأصل أنه باقٍ ديناً مؤجلاً في ذمة الزوج.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل وهي على ذمة زوجها؟

الأصل أن المؤجل يُستحق عند حلول أجله، ويسقط الأجل بالطلاق أو الوفاة وفق المادة 20. وما اتفق عليه في العقد هو المرجع في الأجل.

ماذا لو لم يُذكر المهر في العقد؟

تستحق الزوجة مهر المثل وفق المادة 19.

هل يرد المهر إذا فسخت الخطوبة؟

ما سُلّم محسوباً على المهر يُسترد عيناً أو بدلاً، والهدايا تخضع لأحكام الهبة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

المهر المعجل والمهر المؤجل