تسجيل الطلاق في المحكمة، والفرق بين الطلاق الرجعي والبائن

الطلاق في القانون العراقي ليس كلمة تقال ثم ينتهي الأمر؛ فله صيغة وشروط، وله طريق إلى السجل الرسمي. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا كيف يُسجَّل الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية، ومتى لا يقع أصلاً، وما الفرق العملي بين الطلاق الرجعي والبائن. وتفصيل باقي المسائل في صفحة الأحوال الشخصية.

تعريف الطلاق ومن يملك إيقاعه

تعرّف المادة 34 الطلاق بأنه رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج، أو من الزوجة إن وُكّلت به أو فُوّضت، أو من القاضي. ولا يقع إلا بالصيغة المخصوصة له شرعاً. وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها أن الوكالة لا يُعتد بها في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم ولا في إيقاع الطلاق. لذلك فالوكالة العامة المنظمة لدى الكاتب العدل لا تمتد إلى إيقاع الطلاق نيابة عن الزوج، ويلزم حضوره بنفسه.

من لا يقع طلاقه

تعدد المادة 35 حالات لا يقع فيها الطلاق: السكران، والمجنون، والمعتوه، والمكره، ومن فقد التمييز بسبب غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض. ولا يقع طلاق المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب فيها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة، وترثه زوجته. وتنص المادة 36 على أن الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين لا يقع.

وتقرر المادة 37 أن الزوج يملك على زوجته ثلاث طلقات، وأن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وأن المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين بينونة كبرى.

طريق التسجيل في المادة 39

ترسم المادة 39 الطريق الأصلي: على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة بطلب إيقاعه واستحصال حكم به. فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة، وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة. وتبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة، أي أن السجل الرسمي لا يتغير بمجرد وقوع الطلاق خارج المحكمة ما لم يُسجَّل.

ولهذا أثر عملي في كل ما يتصل بالأوراق الرسمية: تحديث قيد الأسرة في نظام المعلومات المدنية، والنفقة، والمهر، والزواج اللاحق. والتأخر في التسجيل يفتح باب النزاع في تاريخ الوقوع وفي احتساب العدة.

الطلاق التعسفي

تجيز الفقرة 3 من المادة 39 للمطلقة أن تطلب تعويضاً إذا تبين للمحكمة أن الزوج كان متعسفاً في طلاقها وأصابها ضرر من ذلك. ويُقدّر التعويض جملةً بما يتناسب مع حالته المالية ودرجة تعسفه، على ألا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين، علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى.

الطلاق الرجعي والطلاق البائن

تقسم المادة 38 الطلاق قسمين:

• رجعي: يجوز فيه للزوج أن يراجع زوجته أثناء عدتها منه دون عقد جديد، وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق.
• بائن: وهو نوعان. بينونة صغرى يجوز معها للزوج أن يتزوج مطلقته بعقد جديد. وبينونة كبرى يحرم فيها عليه أن يتزوج مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.

ويذكّر النص في مواضع أخرى بأن بعض صور الفرقة تكون بائنة بحكم القانون، كالتفريق القضائي وفق المادة 45، والخلع وفق المادة 46.

العدة ونفقتها

تجب العدة بعد الفرقة إذا وقعت بعد الدخول، وفق المادة 47. وعدة الطلاق للمدخول بها ثلاثة قروء، ولمن لم تحض أصلاً ثلاثة أشهر كاملة، وفق المادة 48. وتبدأ العدة فوراً بعد الطلاق ولو لم تعلم المرأة به، وفق المادة 49. وتجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً، وفق المادة 50. وتفصيل النفقة في صفحة دعوى النفقة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المواد 34 إلى 39 و47 إلى 50 (الوقائع العراقية، العدد 280 في 30/12/1959)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01التفريق القضائي وأسبابه أمام محكمة الأحوال الشخصيةأسباب التفريق القضائي في المواد 40 إلى 45 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: الضرر، والخلاف والتحكيم، وأسباب خاصة بالزوجة، وأثر الحكم.
• 02المخالعة وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 188المخالعة في المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: إيجاب وقبول أمام القاضي، وأهلية الزوج، والعوض أكثر من المهر أو أقل، وأثرها طلاقاً بائناً.
• 03المهر المعجل والمهر المؤجلأحكام المهر في المواد 19 إلى 22 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: المسمى ومهر المثل، والتعجيل والتأجيل، واستحقاق المؤجل بالطلاق أو الوفاة، وأثر التفريق.
• 04قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959: ما الذي يسري منه اليومكيف يُقرأ قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 بعد تعديلاته: المادتان 1 و2، والقانون 1 لسنة 2025، ومدونة الأحكام الجعفرية المصادق عليها بالقرار 10 لسنة 2025.
• 05دعوى النفقة: الزوجة والأطفال، وزيادتها وإسقاطهادعوى النفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المواد 23 إلى 33 و58 إلى 63 من قانون 188 لسنة 1959: ما تشمله، والنفقة المؤقتة، والزيادة والنقص، ومتى تسقط.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك