الحضانة والمشاهدة: سن الحضانة ومتى تسقط
الحضانة في القانون العراقي حق للصغير قبل أن تكون حقاً لأحد الأبوين، والمعيار الذي يتكرر في نصوصها هو مصلحة المحضون. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا ما قررته المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في من يحضن، وإلى أي سن، ومتى تنتقل الحضانة أو تسقط، وأين يقع حق المشاهدة.
من الأحق بالحضانة؟
تبدأ المادة 57 بقاعدة أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك. ويُشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته. ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
وإذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة، قدّرتها المحكمة. ولا يُحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي. أما الرضاع فتنظمه المادتان 55 و56، وأجرة الرضاع على المكلف بنفقة الولد.
سن العاشرة وسن الخامسة عشرة
تعطي الفقرة 4 من المادة 57 الأب حق النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة. وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها، بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، أن مصلحة الصغير تقضي بذلك، على ألا يبيت إلا عند حاضنته.
وإذا أتم المحضون الخامسة عشرة يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه حتى يكمل الثامنة عشرة، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، وفق الفقرة 5.
انتقال الحضانة وسقوطها
ترتب المادة 57 حالات الانتقال على النحو الآتي:
- إذا فقدت أم الصغير أحد شروط الحضانة أو توفيت، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك، فتنتقل إلى من تختاره المحكمة.
- إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين، ويجوز لها إيداعه دور الحضانة المعدة من الدولة عند وجودها.
- إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة، يبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروطها، دون أن يكون لأقاربه حق منازعتها حتى يبلغ سن الرشد.
- إذا مات أبو الصغير، يبقى لدى أمه وإن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين، بشروط: أن تحتفظ ببقية شروط الحضانة، وأن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير، وأن يتعهد زوج الأم عند العقد برعاية الصغير وعدم الإضرار به. وإخلال زوج الأم بهذا التعهد سبب لطلب الزوجة التفريق.
وتجيز الفقرة 6 للحاضنة التي أُنهيت حضانتها بحكم أن تطلب استرداد المحضون إذا ثبت تضرره خلال مدة وجوده عند الطرف الآخر. فسقوط الحضانة ليس نهائياً بالضرورة، والعبرة بما يثبت من حال الصغير.
المشاهدة واللقاء
يرتبط حق المشاهدة بالحضانة، ولا تضع المادة 57 جدولاً تفصيلياً له؛ فيُعرض طلب رؤية المحضون من الطرف غير الحاضن على محكمة الأحوال الشخصية بوصفها المحكمة التي تنظر مسائل الحضانة، ويبقى معيار النص في كل ذلك مصلحة الصغير. وقد قيّد القانون رقم 1 لسنة 2025 واضعي مدونة الأحكام الجعفرية بألا تُحدد حضانة الأم بأقل من سبع سنوات، مع مراعاة مصلحة المحضون وحق اللقاء والتواصل بالمقدار المناسب. وهذا القيد يخص من يسري عليهم خيار المادة 2، وتفصيله في صفحة النص النافذ وتعديلاته.
الحضانة والنفقة والولاية
الحضانة غير الولاية على المال؛ فقد تكون الأم حاضنة ويبقى الأب ولياً على مال الصغير وفق قانون رعاية القاصرين، وتفصيل ذلك في صفحة حجة الوصاية وعزل الوصي. ونفقة المحضون على أبيه وفق المادة 59، وتفصيلها في صفحة دعوى النفقة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المواد 55 إلى 57 (الوقائع العراقية، العدد 280 في 30/12/1959)
- القانون رقم 1 لسنة 2025، تعديل قانون الأحوال الشخصية (الوقائع العراقية، العدد 4814 في 17/2/2025)
أسئلة شائعة
هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟
لا تسقط بالزواج وحده وفق الفقرة 2 من المادة 57، وتقرر المحكمة الأحق بالحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
إلى أي عمر تبقى الحضانة عند الأم؟
للأب النظر في شؤون المحضون حتى العاشرة، وللمحكمة التمديد حتى الخامسة عشرة لمصلحة الصغير، ثم يختار المحضون إلى الثامنة عشرة إذا آنست المحكمة رشده.
هل يمكن استرداد المحضون بعد الحكم بإنهاء الحضانة؟
نعم إذا ثبت تضرر المحضون عند الطرف الآخر، وفق الفقرة 6.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01دعوى النفقة: الزوجة والأطفال، وزيادتها وإسقاطهادعوى النفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المواد 23 إلى 33 و58 إلى 63 من قانون 188 لسنة 1959: ما تشمله، والنفقة المؤقتة، والزيادة والنقص، ومتى تسقط.
- 02عزل الوصي في القانون العراقيأسباب عزل الوصي وسلب ولاية الولي في قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والمادتين 83 و84 من قانون الأحوال الشخصية، ودور مديرية رعاية القاصرين ومحكمة الأحوال الشخصية.
- 03قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959: ما الذي يسري منه اليومكيف يُقرأ قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 بعد تعديلاته: المادتان 1 و2، والقانون 1 لسنة 2025، ومدونة الأحكام الجعفرية المصادق عليها بالقرار 10 لسنة 2025.
- 04التفريق القضائي وأسبابه أمام محكمة الأحوال الشخصيةأسباب التفريق القضائي في المواد 40 إلى 45 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: الضرر، والخلاف والتحكيم، وأسباب خاصة بالزوجة، وأثر الحكم.
- 05تسجيل الطلاق في المحكمة، والفرق بين الطلاق الرجعي والبائنتسجيل الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادة 39 من قانون 188 لسنة 1959، ومن لا يقع طلاقه، وأثر الوكالة، والفرق بين الرجعي والبائن في المادة 38.