دعوى النفقة: الزوجة والأطفال، وزيادتها وإسقاطها
دعوى النفقة من أكثر الدعاوى التي تُرفع أمام محكمة الأحوال الشخصية في بغداد، وتتكرر الأسئلة فيها عن مقدارها وبدايتها وما يسقطها. يشرح مكتب المحامي علي بركات هنا ما قرره قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في نفقة الزوجة ونفقة الأولاد والأقارب، وكيف تُطلب الزيادة أو النقص.
متى تجب نفقة الزوجة؟
تقرر المادة 23 أن النفقة تجب للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح، ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق. ويُعد امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجّل مهرها أو لم ينفق عليها.
وتعدّ المادة 24 نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة الزوج عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الإنفاق. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمه وأجرة التطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.
متى لا تستحق الزوجة النفقة؟
تنص المادة 25 على أحوال لا نفقة فيها: إذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي، أو حُبست عن جريمة أو دين، أو امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي. لكن النص نفسه يحمي الزوجة من التعسف؛ فلا تُلزم بالمطاوعة ولا تُعد ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً قاصداً الإضرار بها، ومن صور ذلك عدم تهيئة بيت شرعي يناسب حالهما، أو بُعد البيت عن محل عملها بحيث يتعذر التوفيق بين التزاماتها، أو كون الأثاث لا يعود للزوج، أو مرضها المانع من المطاوعة. وعلى المحكمة أن تتريث قبل الحكم بالنشوز حتى تقف على أسباب الرفض.
كيف تُقدّر النفقة وتتغير؟
تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حالة الزوجين يسراً وعسراً وفق المادة 27. وتجيز المادة 28 زيادة النفقة ونقصها بتبدّل الحالة المالية للزوجين وتبدّل مستوى المعيشة في البلد، وتُقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك. فالحكم السابق بالنفقة لا يغلق الباب؛ إذا تغيّر دخل الزوج أو تغيّرت حاجة الزوجة أو الأولاد، أمكن رفع دعوى جديدة بالزيادة أو النقص مع ما يثبت التغيّر.
وللقاضي، وفق المادة 31، أن يقرر أثناء نظر الدعوى نفقة مؤقتة للزوجة تكون قابلة للتنفيذ، ويتبع هذا القرار نتيجة الحكم الأصلي في الاحتساب أو الرد. وهذا مفيد حين تطول الدعوى والزوجة بلا مورد.
الزوج الغائب والنفقة المتراكمة
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب أو فُقد، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى، بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليفها أنه لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا مطلقة انقضت عدتها، ويأذن لها بالاستدانة باسمه عند الحاجة، وفق المادة 29. وتقرر المادة 32 أن المقدار المتراكم من النفقة لا يسقط بالطلاق ولا بوفاة أحد الزوجين.
وينفَّذ حكم النفقة عن طريق دائرة التنفيذ وفق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980. وامتناع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد إمهاله يفتح للزوجة سبباً من أسباب التفريق القضائي في المادة 43.
نفقة العدة
تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً، ولا نفقة لعدة الوفاة، وفق المادة 50. والمطلّقة طلاقاً رجعياً تبقى زوجة حكماً خلال العدة، وتفصيل أنواع الطلاق في صفحة تسجيل الطلاق.
نفقة الأولاد
تبدأ المادة 58 بقاعدة أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. ثم تقرر المادة 59 أن الولد الذي لا مال له نفقته على أبيه ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب. وتستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم. والابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الصغير. وإذا عجز الأب كُلّف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها المنفق عليه إذا أيسر، وفق المادة 60.
ونفقة المحضون مرتبطة بالحضانة وأجرتها، وتفصيلها في صفحة الحضانة والمشاهدة.
نفقة الأبوين والأقارب
يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً، نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب، ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة، وفق المادة 61. وتجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه، وفق المادة 62. ويُقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء، وفق المادة 63، فالتأخر في رفع الدعوى يعني فوات ما قبلها.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المواد 23 إلى 33 و50 و58 إلى 63 (الوقائع العراقية، العدد 280 في 30/12/1959)
- قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 (الوقائع العراقية، العدد 2762 في 17/3/1980)
أسئلة شائعة
من أي تاريخ تُحسب نفقة الزوجة؟
تجب من حين العقد الصحيح، وتعدّ ديناً على الزوج عن مدة لا تزيد على سنة من وقت امتناعه، وفي حالة الزوج الغائب يُحكم بها من تاريخ إقامة الدعوى.
هل يمكن زيادة النفقة بعد الحكم بها؟
نعم. تجيز المادة 28 الزيادة أو النقص عند تبدّل الحالة المالية أو مستوى المعيشة أو حدوث طوارئ.
هل تسقط النفقة المتراكمة بالطلاق؟
لا. المادة 32 تنص على أنها لا تسقط بالطلاق ولا بالوفاة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01التفريق القضائي وأسبابه أمام محكمة الأحوال الشخصيةأسباب التفريق القضائي في المواد 40 إلى 45 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: الضرر، والخلاف والتحكيم، وأسباب خاصة بالزوجة، وأثر الحكم.
- 02الحضانة والمشاهدة: سن الحضانة ومتى تسقطالحضانة والمشاهدة وفق المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: أحقية الأم، وشروط الحاضنة، والعاشرة والخامسة عشرة، وانتقال الحضانة وسقوطها.
- 03تسجيل الطلاق في المحكمة، والفرق بين الطلاق الرجعي والبائنتسجيل الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادة 39 من قانون 188 لسنة 1959، ومن لا يقع طلاقه، وأثر الوكالة، والفرق بين الرجعي والبائن في المادة 38.
- 04قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959: ما الذي يسري منه اليومكيف يُقرأ قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 بعد تعديلاته: المادتان 1 و2، والقانون 1 لسنة 2025، ومدونة الأحكام الجعفرية المصادق عليها بالقرار 10 لسنة 2025.
- 05المهر المعجل والمهر المؤجلأحكام المهر في المواد 19 إلى 22 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: المسمى ومهر المثل، والتعجيل والتأجيل، واستحقاق المؤجل بالطلاق أو الوفاة، وأثر التفريق.