نفقة الأبوين على الولد الموسر في القانون العراقي

أغلب ما يُكتب عن النفقة في العراق يدور حول الزوجة والأطفال، لكن القانون يرتب نفقة في الاتجاه المعاكس أيضاً: من الأبناء إلى الآباء. يشرح مكتب المحامي علي بركات في هذه الصفحة متى يُلزم الولد بنفقة أبيه أو أمه، وما الذي يميز هذه النفقة عن نفقة باقي الأقارب، وكيف يؤثر توقيت رفع الدعوى في مقدار ما يُحكم به، وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

نقطة البداية: كل إنسان ينفق من ماله

تضع المادة 58 القاعدة العامة: نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. ومعنى ذلك أن الأب أو الأم إذا كان له مال يكفيه، فلا محل لمطالبة الأبناء. فنفقة الأبوين ليست مكافأة على الأبوة، بل التزام ينشأ حين يجتمع فقر الوالد ويسار الولد.

الشرطان الأساسيان في المادة 61

تنص المادة 61 على أنه يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً، نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. ومن هذا النص يُستخرج شرطان:

• يسار الولد: أن يكون للولد من المال أو الدخل ما يزيد على حاجته. ولم يحصر النص الالتزام بالابن البالغ، فالولد الصغير الذي له مال يُلزم بها أيضاً، وتُصرف من ماله.
• فقر الوالد: أن يكون الأب أو الأم محتاجاً لا يملك ما يكفيه.

ويلفت النظر في النص عبارة «ولو كانا قادرين على الكسب». فالقانون لم يكلّف الوالد الفقير بأن يثبت عجزه عن العمل قبل أن يطالب ابنه، وهذا ما يجعل نفقة الأبوين أوسع من نفقة غيرهم.

الاستثناء: الأب المصر على البطالة

قيّد النص هذه القاعدة بقيد واحد: «ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة». فإذا ثبت أن الأب قادر على العمل ومتاح له، لكنه يرفضه إصراراً، سقط عنه حق المطالبة. والملاحظ أن النص ذكر الأب وحده في هذا الاستثناء، ولم يذكر الأم.

وإثبات الإصرار مسألة وقائع: عروض عمل رُفضت، أو ترك متكرر لأعمال متاحة، أو ما يشبه ذلك. وتقديره للمحكمة.

الفرق عن نفقة الأقارب الآخرين

تقرر المادة 62 أن نفقة كل فقير عاجز عن الكسب تجب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه. فبين النصين فرقان واضحان:

1. في نفقة الأقارب يُشترط في المحتاج أن يكون فقيراً وعاجزاً عن الكسب معاً، أما الوالدان فيكفي فقرهما.
2. في نفقة الأقارب يُوزَّع العبء على الورثة الموسرين بقدر حصة كل منهم في الإرث، والمادة 61 لم تذكر هذا المعيار للأبوين.

وما لم يرد فيه نص تشريعي، ومنه طريقة توزيع النفقة بين عدة أبناء موسرين، تحكم فيه المحكمة وفق المادة الأولى بمبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون، مسترشدة بما أقره القضاء والفقه الإسلامي.

التوقيت: من تاريخ الادعاء

تنص المادة 63 على أن نفقة الأقارب يُقضى بها من تاريخ الادعاء. فالوالد الذي يتأخر في رفع الدعوى سنة كاملة لا يحصل على نفقة تلك السنة، لأن الحكم يبدأ من يوم المطالبة القضائية. وهذا يختلف عن نفقة الزوجة التي تُعد ديناً في ذمة الزوج عن مدة سابقة في حدود ما قررته المادة 24. لذلك يُنصح الوالد المحتاج بعدم إطالة الانتظار إذا تعذرت الحلول العائلية.

السكن مع الابن المتزوج

تتصل بهذا الموضوع الفقرة 3 من المادة 26، وهي تنص على أن على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك. فالقانون لا يكتفي بالنفقة المالية، بل يحمي حق الوالدين في السكن مع ابنهما المتزوج. ويقابل ذلك ما تقرره الفقرة 1 من المادة نفسها من أن الزوج لا يُسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها.

كيف تُطلب النفقة؟

تُرفع دعوى نفقة الأبوين أمام محكمة الأحوال الشخصية. ويقع على المدعي إثبات أمرين: حاجته، ويسار المدعى عليه. والأوراق المعتادة هي ما يثبت صلة البنوة، وما يبين الوضع المالي للطرفين كإثبات الراتب أو الملكية. والحكم الصادر يُنفذ عن طريق دائرة التنفيذ كسائر أحكام النفقة، على ما في صفحة دعوى النفقة.

ومنذ القانون رقم 1 لسنة 2025 الذي أضاف الفقرة 3 إلى المادة 2، يحق للمسلم أن يطلب تطبيق أحكام المذهب الجعفري في أحواله الشخصية، فإذا اختارها أطراف الدعوى جميعاً حكمت المحكمة بتلك الأحكام فيما ورد فيها.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المواد 1 و26 و58 و61 و62 و63 (الوقائع العراقية، العدد 280 في 30/12/1959)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01دعوى النفقة: الزوجة والأطفال، وزيادتها وإسقاطهادعوى النفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المواد 23 إلى 33 و58 إلى 63 من قانون 188 لسنة 1959: ما تشمله، والنفقة المؤقتة، والزيادة والنقص، ومتى تسقط.
• 02قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959: ما الذي يسري منه اليومكيف يُقرأ قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 بعد تعديلاته: المادتان 1 و2، والقانون 1 لسنة 2025، ومدونة الأحكام الجعفرية المصادق عليها بالقرار 10 لسنة 2025.
• 03الوصية الواجبة في القانون العراقي لأولاد الولد المتوفىالوصية الواجبة وفق المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: انتقال استحقاق الولد المتوفى قبل أبيه أو أمه إلى أولاده بحدود الثلث، وتقدمها على الوصايا الأخرى، وأحكام الوصية الاختيارية.
• 04التفريق القضائي وأسبابه أمام محكمة الأحوال الشخصيةأسباب التفريق القضائي في المواد 40 إلى 45 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: الضرر، والخلاف والتحكيم، وأسباب خاصة بالزوجة، وأثر الحكم.
• 05تسجيل الطلاق في المحكمة، والفرق بين الطلاق الرجعي والبائنتسجيل الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادة 39 من قانون 188 لسنة 1959، ومن لا يقع طلاقه، وأثر الوكالة، والفرق بين الرجعي والبائن في المادة 38.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك