الوصية الواجبة في القانون العراقي لأولاد الولد المتوفى

من أكثر المسائل إثارة للأسئلة عند تقسيم التركات في العراق حال الأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل الجد أو الجدة. فهل يأخذون شيئاً من تركة الجد؟ أجاب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 عن ذلك بنظام «الوصية الواجبة». يشرح مكتب المحامي علي بركات في هذه الصفحة هذا النظام، ويميّزه عن الوصية التي يكتبها الشخص باختياره، وعن الميراث نفسه.

المشكلة التي تعالجها الوصية الواجبة

القاعدة في الميراث أن الوارث يجب أن يكون حياً عند وفاة المورث، وهذا من شروط الميراث في المادة 86. فإذا توفي الابن قبل أبيه، لم يكن حياً عند وفاة الأب، فلا يرث منه. والنتيجة أن أولاد هذا الابن قد يُحجبون عن تركة جدهم بوجود أعمامهم أو عماتهم. وجاءت المادة 74 لتعالج هذا الأثر.

نص المادة 74 وما يتضمنه

تقرر الفقرة 1 من المادة 74 أنه إذا مات الولد، ذكراً كان أو أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه، فإنه يُعد بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده، ذكوراً كانوا أو إناثاً، حسب الأحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ألا تتجاوز ثلث التركة. وتقرر الفقرة 2 أن هذه الوصية تُقدَّم على غيرها من الوصايا في الاستيفاء من ثلث التركة.

ويُستخلص من النص عدة أحكام:

• الولد المتوفى قد يكون ابناً أو بنتاً: فأولاد البنت المتوفاة يستفيدون من النص كأولاد الابن.
• المورث قد يكون الأب أو الأم: فالوصية الواجبة تقوم في تركة الجد وفي تركة الجدة.
• المستحقون هم أولاد الولد المتوفى: ذكوراً وإناثاً، ويتقاسمون ما كان سيستحقه أبوهم أو أمهم وفق الأحكام الشرعية.
• سقف الثلث: لا يزيد مجموع الوصية الواجبة على ثلث التركة، ولو كان نصيب الولد المتوفى لو بقي حياً أكثر من ذلك.
• الأولوية: إذا ترك الجد وصايا اختيارية أخرى، تُستوفى الوصية الواجبة من الثلث أولاً.

وتسمية «الواجبة» تعني أنها تثبت بحكم القانون، فلا يلزم أن يكون الجد قد كتبها أو أراد إنشاءها.

ومنذ تعديل المادة 2 بالقانون رقم 1 لسنة 2025، يجوز للعراقي المسلم اختيار تطبيق أحكام المذهب الجعفري في أحواله الشخصية. وتنص الفقرة 3/ح من المادة 2 على أنه إذا اختلف أطراف القضية في هذا الاختيار، تعتمد المحاكم في تنفيذ الوصية وتقسيم الميراث اختيار الموصي والمورث. فإذا كان المورث قد اختار تلك الأحكام، تُقسَّم تركته وفقها لا وفق المادة 74 بالضرورة.

موقعها بين حقوق التركة

ترتب المادة 87 الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، يُقدَّم بعضها على بعض: تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي، ثم قضاء ديونه من جميع ماله، ثم تنفيذ وصاياه من ثلث ما بقي، ثم إعطاء الباقي للمستحقين. والوصية الواجبة تدخل في مرتبة الوصايا، فتأتي بعد الديون وقبل توزيع الباقي على الورثة. وتفصيل القسام وإجراءاته في صفحة حجة الوفاة والقسام الشرعي.

الوصية الاختيارية في القانون نفسه

خصص القانون المواد 64 إلى 73 للوصية التي ينشئها الشخص بإرادته:

• التعريف: الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، مقتضاه التمليك بلا عوض (المادة 64).
• الإثبات: لا تُعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الموصي أو مبصوم بختمه أو بطبعة إبهامه، ويجب تصديقها من الكاتب العدل إذا كان الموصى به عقاراً أو منقولاً تجاوزت قيمته الحد الذي يعينه النص. ويجوز إثباتها بالشهادة إذا وُجد مانع مادي من الدليل الكتابي (المادة 65). والوصية المنظمة من المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها ذوو العلاقة (المادة 66).
• الموصي والموصى له: يُشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع ومالكاً لما أوصى به (المادة 67). ويُشترط في الموصى له أن يكون حياً حقيقة أو تقديراً حين الوصية وحين موت الموصي، وتصح للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية، ولا تصح لقاتل الموصي (المادة 68).
• حد الثلث: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، والدولة وارث لمن لا وارث له (المادة 70).
• اختلاف الدين والجنسية: تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين، وتصح مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل (المادة 71).
• البطلان: تبطل الوصية برجوع الموصي، أو بفقدان أهليته إلى حين موته، أو بتصرفه في الموصى به تصرفاً يزيل اسمه أو معظم صفاته، أو بهلاكه، أو برد الموصى له بعد الموت (المادة 72).

وتحيل المادة 73 إلى المواد 1108 إلى 1112 من القانون المدني فيما يتصل بأحكام الوصية.

الفرق بين الوصية الواجبة والميراث

الميراث حق يثبت للوارث الحي بنصيب شرعي محدد. أما الوصية الواجبة فتثبت لمن ليس وارثاً بالأصل، وهم أولاد الولد المتوفى، وتأخذ حكم الوصية من حيث الحد بالثلث والتقدم على الوصايا الأخرى. لذلك قد يختلف ما يأخذه الأحفاد عن النصيب الكامل الذي كان سيأخذه أبوهم.

حاشية الإقليم على المادة 74

تُظهر حاشية قاعدة التشريعات أن العمل بالمادة 74 أُوقف في إقليم كوردستان بموجب المادة 24 من القانون رقم 15 لسنة 2008، فالتركات المعروضة على محاكم الإقليم تُقرأ وفق النص الإقليمي.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المواد 2 و64 إلى 74 و87 (الوقائع العراقية، العدد 280 في 30/12/1959)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01حجة الوفاة والقسام الشرعي وتوزيع الميراثإثبات الوفاة وإصدار القسام الشرعي أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادتين 300 و310 من قانون المرافعات، وترتيب الحقوق في التركة وفق المواد 86 إلى 91 من قانون الأحوال الشخصية.
• 02قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959: ما الذي يسري منه اليومكيف يُقرأ قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 بعد تعديلاته: المادتان 1 و2، والقانون 1 لسنة 2025، ومدونة الأحكام الجعفرية المصادق عليها بالقرار 10 لسنة 2025.
• 03نفقة الأبوين على الولد الموسر في القانون العراقينفقة الأبوين وفق المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: الولد الموسر والوالد الفقير، واستثناء الأب المصر على البطالة، والفرق عن نفقة الأقارب، وسريانها من تاريخ الادعاء.
• 04التفريق القضائي وأسبابه أمام محكمة الأحوال الشخصيةأسباب التفريق القضائي في المواد 40 إلى 45 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959: الضرر، والخلاف والتحكيم، وأسباب خاصة بالزوجة، وأثر الحكم.
• 05تسجيل الطلاق في المحكمة، والفرق بين الطلاق الرجعي والبائنتسجيل الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادة 39 من قانون 188 لسنة 1959، ومن لا يقع طلاقه، وأثر الوكالة، والفرق بين الرجعي والبائن في المادة 38.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك